أعلنت اللجنة العليا المكلفة بإعداد مشروع النظام الأساسي الجديد لرجال ونساء التعليم عن تجديد الالتزام بتنفيذ النظام الجديد اعتبارًا من شهر سبتمبر 2023.
وجرت الإعلانات بعد انعقاد اجتماع للجنة العليا، يوم الأربعاء، برئاسة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بحضور مدير الموارد البشرية ومدير الشؤون القانونية والمنازعات، وعدد من أطر وزارة التعليم، إضافةً إلى الكتاب العامين للنقابات التعليمية الأربع الموقعة على اتفاق المبادئ الموجهة.
وبحسب البلاغ المشترك الصادر عن النقابات الأربع، تم تقديم النقابات المذكورة في 27 يوليو 2023 عرضًا مشتركًا يضم ملخصات اجتماعاتها الوطنية.
وخلال اجتماع اللجنة العليا، تم تقديم الوزارة لعرض محدث أظهر قبول بعض المقترحات الناتجة عن المجالس الوطنية للنقابات التعليمية الأربع، مع الاتفاق على العمل الجاد لتحسين العرض المالي المتعلق ببعض النقاط.كما تم الاتفاق على عرض جزء من مضمون مرسوم التعويضات.
وعلى الجانب الآخر، طالبت النقابات التعليمية الأربع بتحسين جوانب أخرى للترقيات المتعلقة بمهام المعنيين بها، مطالبةً بتوفير مشروع مرسوم التعويضات الذي يكون مرتبطًا بشكل وثيق بمسار العمل المهني لكافة الأطر التربوية والإدارية.
وأشار المصدر ذاته إلى تحديد تاريخ 20 سبتمبر 2023 لعقد الاجتماع اللجنة العليا لتقديم النظام الأساسي الجديد ومرسوم التعويضات النهائيين قبل تقديمهما للمجلس الحكومي للمصادقة عليهما.
وفيما يخص النقاش حول القضايا التدبيرية، تم تسجيل الاقتطاعات التي أثرت على رواتب عدد من أطر الإدارة التربوية، واتخذت الوزارة القرار بتعليق هذه الاقتطاعات وتنظيم اجتماعات لجان ثنائية للنظر في مسألة الترقيات بالاختيار لهؤلاء الموظفين.
وأوضحت النقابات التعليمية الأربع ، أنها تدرك التحديات التي تواجه عملية إعداد نظام أساسي جديد لموظفي وزارة التربية الوطنية، الذي يشمل مجموعة من المطالب العادلة والمشروعة، وهذا بالذات في ظل الانتظار الطويل الذي مر به موظفو القطاع التعليمي.
وأكدت النقابات على أهمية ضمان أن يكون النظام الأساسي الجديد والمراسيم والقرارات المرتبطة بهما على مستوى تلبية احتياجات جميع مهنيي ومهنيات التعليم، وأن يعززوا من أوضاعهم المهنية والمادية .
وفي الختام، أكدت النقابات التعليمية الأربع على الصعوبات التي تواجه عملية إعداد نظام أساسي جديد لموظفي وزارة التربية الوطنية، والذي يشمل مجموعة متنوعة من المطالب العادلة والضرورية. وقد تأتي هذه الجهود في ظل الفترة الطويلة من الترقب والتوقعات التي عاشها الموظفون التعليميون.
وبالنهاية، تعكف النقابات على تحقيق تقدم في تصميم نظام أساسي جديد يلبي تطلعات العاملين في ميدان التعليم، وتعزيز ظروفهم المهنية والمعنوية والمادية. وبهذا، ينتظر أن يسهم النظام الأساسي الجديد في تعزيز جودة التعليم ورفع مستوى الأداء في القطاع التعليمي.
