مع انطلاق عملية التسجيل بالنسبة للعام الدراسي المقبل، أخبرت مجموعة من مدارس التعليم الخاص آباء التلاميذ بالزيادة في رسوم التسجيل تتراوح بين 200 و400 درهم عند بداية الدخول الدراسي المقبل.
القرار المتخد عند بعض المدارس الخصوصية ، نزل كالصاعقة على آباء وأمهات و أولياء أمورالتلاميذ ، على اعتبار أن مثل هاته الزيادات أصبحت تتكرر تقريبا بشكل مستمر ، ولا تراعي وضعية الأسر التي صارت تعاني جراء موجة الغلاء التي تعرفها البلاد منذ مدة ، مرورا بحالة الجفاف وركود الاقتصاد والبطالة ، أضف إلى ذلك مصاريف عيد الأضحى ، و العطلة الصيفية وارتفاع الأسعار، ناهيك عن تدني القدرة الشرائية للمواطنين.
واعتبر آباء وأمهات وأولياء التلاميذ الذين يدرسون أبناءهم بالقطاع الخاص، أن هاته الزيادات تكون وفي الكثير من الأحيان غير منطقية وغير مبررة بشكل قانوني ، في الواجبات الدراسية الشهرية، ولا تراعي ظروف الأسر.مما قد يثير جدالا وصراعا بين أسر التلاميذ وإدارة مؤسسة التعليم الخصوصي في غياب أي مراقبة من قبل الجهات الوصية.
وسجل مجموعة من الآباء أن الغريب في الأمر، هو أن أغلب هذه المؤسسات التعليمية الخصوصية التي رفعت من الواجبات الشهرية ، لم تضف أي جديد على مستوى البنيات التحتية والمرفقية لمؤسساتها ، ولم تأت بأي جديد في المجال البيداغوجي والديداكتيكي، ولا في طرق التدريس، أو على مستوى الأطر التربوية والإدارية العاملة فيها.
وأوضحوا أن أسئلة عريضة، تثار في المجتمع ولدى الرأي العام، حول مدى مصداقية المعدلات السنوية التي يحصل عليها تلاميذ وتلميذات عدد من مثل هذه المؤسسات، فقط على سبيل تنافسية وتسويق هذه المدارس، وكأنها علاماتٌ تجارية وليست مؤسسات تقدم خدمة عمومية في منتهى الحيوية، مع التأكيد على أن هناك طبعاً مؤسسات تعليمية خصوصية تحترم قواعد وضوابط التدريس والتقويم كما ينبغي.
وتساءل هؤلاء الآباء عن طريق نواب برلمانيين وزير التعليم ، عن الإجراءات والتدابير التي يمكن اتخاذها من أجل منع تبضيع خدمة التعليم، وحماية الأسر المغربية من جشع بعض مؤسسات التعليم الخصوصي، ومراقبة أنماط البيداغوجيا والتقويم المعتمدة عمليا وفعليا لديها، وتحديد أسقف الرسوم والواجبات المالية التي تفرض بدون موجب حق على الأسر، دون مراعاة الظروف المعيشية القاهرة.
