كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن المبادرة التي أطلقتها الوزارة سنة 2023 لإدماج حاملي شهادة الدكتوراه وشهادة العالمية في خطة العدالة، أسفرت عن تدفق متواصل للطلبات، بلغ مجموعها 998 طلبًا إلى غاية منتصف نونبر الماضي، ما يعكس حجم الإقبال على هذه الإمكانية القانونية.
وأوضح وهبي، في جواب كتابي على سؤال برلماني حول ما وُصف بـ“حرمان حملة شهادة الدكتوراه من الإدماج المباشر”، أن مقاربة الوزارة لا تقوم على الإقصاء أو تعطيل النصوص القانونية، بل على تدبير متوازن يراعي حاجيات المهنة وواقعها العملي. وشدد على أن أي تعيينات جديدة ينبغي أن تنسجم مع الخصاص الفعلي المسجل داخل الدوائر القضائية، تفاديًا لما سماه “إغراق المهنة”.
وسجل الوزير أن سنة واحدة شهدت تعيين 335 عدلًا من حاملي الدكتوراه والعالمية، من بينهم 58 امرأة، في تفعيل صريح لمقتضيات المادة التاسعة من القانون رقم 16.03 المنظم لخطة العدالة، والتي تعفي هذه الفئات من اجتياز المباراة والامتحان المهني، مع إخضاعها لفترة تدريبية محددة.
وبحسب المعطيات الرسمية، فإن الوزارة تواصل تلقي طلبات الإدماج بوتيرة منتظمة، غير أن الحسم فيها يظل مرتبطًا بتوفر مناصب شاغرة، وليس باعتبارات تمييزية، كما أكد وهبي ردًا على سؤال النائبة نعيمة الفتحاوي عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية.
وفي هذا السياق، أبرز وزير العدل أن الحرص على خلق فرص الشغل لحملة الشهادات لا ينفصل عن ضرورة حماية التوازن الاقتصادي والاجتماعي لمهنة العدول، خاصة بالنسبة للملتحقين الجدد، مذكرًا بأن هذه المهنة ذات طابع خاص واستقطاب محدود، ويُحدد عدد الممارسين فيها وفق معايير دقيقة.
وأشار وهبي إلى أن عدد العدول بكل دائرة قضائية مضبوط بقرار وزيري مؤسس على دراسة تشخيصية تأخذ بعين الاعتبار حجم النشاط التوثيقي ومعدل الشهادات العدلية المتداولة، كاشفًا في الوقت نفسه عن اشتغال الوزارة على تحيين هذا القرار بما ينسجم مع تطور الخريطة القضائية والمستجدات المرتقبة.
وعلى مستوى الإصلاحات المقبلة، أعلن الوزير أن الإطار القانوني المنظم لمهنة العدول مقبل على تعديلات جوهرية، أبرزها إدماج فئة النساخ ضمن المهنة، في أفق إلغاء مهنتهم الحالية تدريجيًا، انسجامًا مع التحول الرقمي الذي تعرفه منظومة العدالة.
ومن المنتظر أن يلتحق نحو 400 ناسخ بخطة العدالة، وهو ما فرض، بحسب وهبي، التفكير في تدبير مرحلة انتقالية تحفظ حقوق هذه الفئة الاجتماعية والمهنية، وتضمن استمرارية المرفق التوثيقي دون اختلال.
وختم وزير العدل بالتأكيد على التزام الوزارة بإيجاد حلول متوازنة لهذا الملف، تراعي الإطار القانوني القائم، وتحفظ مصالح مختلف الفئات، وتستجيب في الآن نفسه لمتطلبات المصلحة العامة وحاجيات التوثيق العدلي بالمملكة
