قرر قيس سعيد،إقالة رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشاني، ليعين مكانه وزير الشؤون الاجتماعية، كمال المدّوري، وذلك قبل أقل من شهرين من الانتخابات الرئاسية، جاء ذلك بعد أن أعلن الرئيس التونسي رغبته في إعادة الترشيح لولاية ثانية.
وقالت الرئاسة التونسية في بيان إنّ “رئيس الجمهورية قيس سعيّد استقبل ظهر هذا اليوم (…) بقصر قرطاج، السيد كمال المدّوري، وزير الشؤون الاجتماعيّة، وقرّر تكليفه برئاسة الحكومة خلفا لأحمد الحشاني”.
لذلك استغرب عدد كبير من التونسيين هذا القرار في هذا التوقيت بالذات، وتساءلوا عن أسبابه ودوافعه، خصوصاً أن الحشاني يحظى باحترام وتقدير عدد كبير من السياسيين ورؤساء الأحزاب.
غير أن بعض السياسيين أكدوا أن القرار أن هذه أن القرار جاءت بعد فترة من التوترات والخلافات الملموسة بين الرئيس والوزير الأول الحشاني حول عدد من القضايا الحساسة، وأبرزها أزمة المياه الأخيرة.
ومن بين الأسباب الأخرى الداعية إلى إقالة الوزير الحشاني ، بحسب مراقبين، عجر حكومته عن إيجاد حلول لإنعاش الاقتصاد المتأزم، وخلق فرص عمل، والحد من ارتفاع الأسعار، وتناقص المواد الأساسية،.
ولذلك وجّهت له ولفريقه الحكومي انتقادات شديدة ، لكون الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد لا ينفك يتدهور. في وقت تشهد فيه تونس المثقلة بالديون (أكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي)، تباطؤاً في النمو، يتوقع أن يكون ما دون 2% هذا العام، وارتفاعاً في معدلات البطالة (16%)، مما يغذي ظاهرة الهجرة غير القانونية إلى أوروبا.
