أدانت المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم مؤخرا ، رئيس جمعية بالسجن النافذ لمدة سنة ، وفرض غرامة مالية قدرها 2000 درهم في الدعوى العمومية، إلى جانب تعويض بمبلغ 20 ألف درهم للمطالب بالحق المدني.
وبحسب حيثيات الواقعة كان الرئيس المتهم ، سجل مكالمة هاتفية دامت 24 دقيقة تمت بينه وبين شخص آخر، ثم قام بنشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.مما دفع المدعي إلى رفع دعوى قضائية في الموضوع.
وبناء على ذلك، تمت متابعة رئيس الجمعية، بموجب الفصل 1-447 من مجموعة القانون الجنائي المغربي، الذي ينص على معاقبة “من قام بتسجيل أو تسجيل أو نقل أو نشر أو توزيع أو بث أو عرض علنًا، بأي وسيلة كانت، محادثة سرية أو ما شابهها، دون موافقة الأطراف المعنية، بالسجن من شهر إلى سنة وغرامة من 2000 إلى 10000 درهم”.
ويأتي هذا الحكم ليؤكد على أهمية حماية الخصوصية في المجتمع المغربي، ويشكل سابقة قضائية هامة في مجال حماية حقوق الأفراد في حياتهم الشخصية.
وفي سياق متصل، يحذر خبراء القانون وحقوق الإنسان من استسهال الكثيرين لخصوصية الآخرين والاعتداء عليها عبر تسجيل المكالمات أو نشر الصور الشخصية.
وتعتبر هذه الأفعال جرائم قانونية ، يعاقب عليها القانون بسبب انتهاكها حقوق الأفراد في حياتهم الشخصية.
وتجدر الإشارة إلى أن تسجيل المكالمات ونشر الصور الشخصية ، دون موافقة أصحابها يعد انتهاكا لحقوق الآخرين، ويعاقب عليها بالحبس والغرامة المالية وفقًا للقانون المغربي.
ويحث الخبراء على ضرورة التوعية بحقوق الخصوصية والالتزام بها لتفادي العقوبات القانونية وضمان احترام حقوق الأفراد.
