تلوح بوادر احتقان اجتماعي ما يهدد بشل المحاكم، بعد إعلان موظفي قطاع العدل خوض إضرابات وطنية جديدة بعدما تبين لها لا أفق في تحقيق مطالبها العادلة والمشروعة.
وعلى إثر ذلك ، قرر المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل إلى خوض إضراب وطني بمختلف محاكم المملكة والمراكز القضائية وبالمديريات الفرعية وبمراكز الحفظ والأرشيف وذلك أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 6 و7 و 8 غشت 2024.
وأعربت الجامعة في بيان لها التشبث بمضمون الاتفاق الموقع مع وزارة العدل والمتوافق بشأنه مع النقابة المذكورة، منذ 09 ماي 2023، خاصة ما يتعلق منه بتعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وتعديل مرسوم الحساب الخاص، وفق ما يحقق التحفيز والتحصين. وبما يصحح أيضا وضعية مهندسات ومهندسي القطاع على قاعدة مرسوم الحساب الخاص رقم 500.10.2، مع الأخذ بعين الاعتبار الصيغة المعتمدة من قبل وزارة الاقتصاد والمالية لفائدة مهندسيها والمتضمنة في المراسلة الموجهة الى الوزارة بتاريخ 03 ماي 2024.
كما رفض البيان استمرار التماطل الحكومي في التجاوب مع المطالب المشروعة والعادلة لموظفي الادارة القضائية، ”
وتظل مطلب النقابة سارية إلى أن يتم الاعتراف بكتابة الضبط كفاعل أساسي ورئيسي للرقي بمنظومة العدالة، كما ويطالب بإحداث مناصب مالية لسد الخصاص وتنزيل الهيكلة الجديدة للمحاكم .
و أعلنت النقابة سابقا ، تخوفها من “محاولات تفويت اختصاصات كتابة الضبط للأغيار”، في ظل “الخصاص المهول الذي تعرفه الموارد البشرية، موضحة رفضها لأي تفويت أو تنازل عن اختصاصات هيئة كتابة الضبط لأي جهة، وكان إحداث مناصب مالية لسد الخصاص وتنزيل الهيكلة الجديدة للمحاكم من بين مطالبها.
وشددت النقابة إلى معاناة أطر وزارة العدل، خاصة كتابة الضبط بسبب مشكل البنايات، وخاصة بالمحاكم الابتدائية وقسم قضاء الاسرة، وهو يعتبر عائق في وجه تدبير المرفق العمومي.
و حمل البلاغ، رئيس الحكومة “مسؤولية الآثار الإجرائية والمعنوية التي سيخلفها هذا الوضع على عموم المرتفقين والمتقاضين، وبشكل خاص، المصالح الإدارية والقضائية لمغاربة العالم”.
و ختم البلاغ بتوجيه الدعوة ، لرئيس الحكومة إلى “مراجعة نمطه الانتقائي، والعمل قبل فوات الأوان على رفع الفيتو في وجه إقرار تعديلات النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، وفق الصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل.
