دعا التنسيق النقابي الوطني للمساعدين التربويين، الذي يضم عدداً من النقابات التعليمية، إلى تعبئة شاملة ورصّ الصفوف لإنجاح برنامجه النضالي، المتمثل في تنظيم وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء 7 أبريل 2026 أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ابتداءً من الساعة الحادية عشرة صباحاً، إلى جانب حمل الشارة الحمراء خلال الفترة الممتدة من فاتح إلى 6 أبريل داخل المؤسسات التعليمية والمصالح الإقليمية والجهوية.
وأوضح التنسيق، الذي يضم الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT)، في بيان له، أن هذا التصعيد يأتي احتجاجاً على ما وصفه بسياسة التسويف وضرب الحقوق والمكتسبات، فضلاً عن تكريس التمييز بين فئات الشغيلة التعليمية، وهو ما يزيد من حدة الاحتقان داخل القطاع في ظل استمرار تأخر تنفيذ الالتزامات والاتفاقات المبرمة.
وأشار البيان إلى أن هذا الوضع أسفر عن حرمان المساعدين التربويين من حقوقهم المادية والإدارية المشروعة، خاصة فيما يتعلق بتفعيل مقتضيات النظام الأساسي بأثر رجعي، معتبراً أن التعثر في التنزيل الأمثل لبنوده يعمق شعور هذه الفئة بالتهميش.
وفي سياق متصل، طالب التنسيق النقابي الحكومة ووزارة التربية الوطنية بالتفاعل الفوري مع المطالب العاجلة والعالقة، مبرزاً ضرورة الالتزام بتنفيذ مضامين اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 بشكل كامل ودون تمييز، مع التعجيل بصرف التعويض الخاص المنصوص عليه في اتفاق 10 دجنبر، ابتداءً من تاريخ دخول النظام الأساسي حيز التنفيذ.
كما شدد على أهمية رد الاعتبار المهني للمساعدين التربويين، والاعتراف بدورهم المحوري داخل المنظومة التعليمية، من خلال إشراك ممثليهم في مختلف الإصلاحات والقرارات التي تهم القطاع، إلى جانب تحسين أوضاعهم المادية بما يتلاءم مع طبيعة المهام والمسؤوليات المنوطة بهم.
وعبّر المساعدون التربويون عن استيائهم العميق من الأوضاع المهنية والاعتبارية التي يعيشونها، مؤكدين رفضهم لما آلت إليه أوضاعهم داخل القطاع، رغم مساهمتهم اليومية في ضمان السير العادي للمرفق العمومي.
وفي ختام بيانه، نوه التنسيق بصمود المساعدات والمساعدين التربويين وانخراطهم في الأشكال الاحتجاجية السابقة، داعياً إلى مزيد من الوحدة والاستعداد لخوض محطات نضالية قادمة، مع تحميل الوزارة الوصية كامل المسؤولية عن استمرار حالة الاحتقان نتيجة ما وصفه بسياسة الإهمال والتهميش.
