تلقت مديرية الوثائق والأمن الخارجي العديد من التقارير الدولية الاستخباراتية التي تناولت بنقد وتحليل الأزمة المتفاقمة في الجزائر. وأشارت إحدى هذه التقارير إلى الوضع الصعب في البلاد، بما في ذلك غياب المواد الأساسية وانقطاع الماء والكهرباء المتكرر، على الرغم من ثراء الجزائر بالغاز والبترول.
وحذرت التقارير من احتمالية انزلاق البلاد نحو حرب أهلية، مطالبة بوجوب إيجاد حل سياسيي للأزمة.
وأكدت بعض التقارير أن جنرالات الجيش الجزائري يقودون البلاد نحو الهاوية بالتعاون مع دول مثل جنوب إفريقيا وإيران وكوريا الشمالية، وذلك بالإضافة إلى دور المخابرات الجزائرية في دعم جماعات إرهابية في إفريقيا، تعمل على تحقيق مصالح المعسكر الشرقي أو ما يُعرف بـ “محور الشر”.
وأفرزت التقارير أيضًا أن الشرطة الجزائرية تقوم بخطف المدنيين وأن هناك تزايدًا في أعداد الجثث والضحايا المدنيين المسالمين نتيجة المذابح الدموية في سجون الرأي العام بالجزائر. واستنكرت التقارير هذا السلوك العنيف للشرطة، مشددة على أن واجبها هو حماية المواطنين بدلاً من اختطافهم وقتلهم.
أوضحت التقارير أن وزارة الداخلية الجزائرية تستخدم قوة قمعية وحشية، وأن الخطاب الطائفي بين العرب والأمازيغ من قبل الجنرالات يزيد من تفكك المجتمع. وفي ظل استمرار الجيش في سياسته القمعية والعنيفة، تتهيأ الظروف لنزاع طويل الأمد بين الدولة العسكرية والقبائل والمعارضة والفصائل الإسلامية.
وختمت التقارير بدعوة المجتمع الدولي، خاصة بريطانيا والولايات المتحدة، إلى التدخل لإيجاد حل مناسب للأزمة في الجزائر، حتى ولو كان عسكريًا، لوقف تأثير محور الشر على القارة الإفريقية. وأشارت إلى أن الجيش الجزائري، الذي قاد انقلابًا ضد الرئيس بوتفليقة من خلال مسرحية حراك 2019، يقود البلاد نحو الهاوية. والاستمرار في سياسات القمع الدموية من قبل الجيش الجزائري مما يؤدي إلى تفاقم الأوضاع واندلاع صراع طويل الأمد بين مختلف الأطياف في البلاد. واعتبرت التقارير أن الجنرال شنقريحة ، يتحمل مسؤولية القرارات المستقبلية والتداعيات المتوقعة على الجزائر.
بشكل عام، دعت التقارير الدول الغربية والمجتمع الدولي إلى التدخل الفعّال للحيلولة دون تصاعد الأزمة الجزائرية وتفاقمها، سواءً من خلال حل سياسي أو آليات أخرى قد تكون ضرورية لإعادة الاستقرار إلى البلاد.و تعكف هذه التقارير على إشارة إلى خطورة الأوضاع الراهنة وضرورة اتخاذ إجراءات لمنع الانزلاق إلى المزيد من الفوضى والصراعات داخل الجزائر.
إن الوضع في الجزائر يظهر التحديات الكبيرة التي تواجهها البلاد، والتي تتطلب تعاونًا دوليًا للوصول إلى حلاً سلميًا ومستدامًا يحقق مصالح الشعب الجزائري ويعيد الاستقرار والأمن إلى المنطقة.
