أشرف رئيس الحكومة عزيز أخنوش صباح يوم الإثنين في الرباط على مراسيم توقيع اتفاقية إطار حول تنفيذ برنامج للرفع من عدد مهنيي قطاع الصحة في أفق سنة 2030، بحضور كل من خالد آيت الطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، فوزي القجع الوزير المنتدب لدى وزارة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وعبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وجاء في تصريح رئيس الحكومة أن اتفاقية الإطار ترمي بالأساس إلى تعزيز الموارد البشرية في القطاع الصحي، من أجل تنزيل أمثل للورش الملكي المتمثل في تعميم الحماية الاجتماعية على جميع المغاربة، وكذا أيضا لتنفيذ مقتضيات القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.
وأضاف “أخنوش” أن الخصاص الذي يعرفه قطاع الصحة يستوجب مضاعفة الجهود في هذا الاتجاه، من خلال الرفع من عدد مهنيي القطاع، تنزيلا لتوجيهات الملك محمد السادس، وأيضا استجابة لانتظارات المغاربة بخصوص العرض الصحي.
وأبرز أن الحكومة ستخصص لهذا الغرض غلافا ماليا يقدر بـ 3 ملايير درهم، وقال إن المشروع يتضمن عددا من الاستثمارات في القطاع الصحي بينها كليات متخصصة جديدة، ومستشفيات جامعية على مستوى عدد من الجهات، فضلا موارد بشرية ستشرف على التكوين في المجال.
وأوضح رئيس الحكومة أن الاعتمادات التي سيتم تخصيصها للمشروع بأنها مهمة، مطالبا عمداء الجامعات المتدخلة فيه إلى جانب القطاعات الحكومية المعنية بتوفير أرضية التكوين والتدريب والمساهمة في إنجاح الرهان، ومعه المشروع الملكي للحماية الاجتماعية.
وحري ذكره أن البرنامج يسعى إلى الرفع من عدد مهنيي الصحة من 17.4 لكل 10.000 نسمة المسجل سنة 2021 إلى 24 بحلول العام 2025 ، ثم إلى 45 في أفق سنة 2030، وهو ما يتطلب الرفع من عدد خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان مرتين، وعدد خريجي المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة ثلاث مرات في أفق 2025، إضافة إلى إرساء هندسة جديدة للتكوين الأساسي في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، وإحداث 3 كليات للطب والصيدلة و3 مراكز استشفائية جامعية بكل من الراشيدية وبني ملال وكلميم.
