البحث يشمل شبهة التشهير والقذف وإهانة هيئات منظمة قانوناً
أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء أن توقيف الصحافي علي المرابط بمطار طنجة جاء تنفيذاً لعدة برقيات بحث كانت قد صدرت في حقه، وذلك للاشتباه في ارتكابه أفعالاً يجرمها القانون، على خلفية نشره محتويات رقمية اعتُبرت متضمنة لأفعال تدخل ضمن جرائم التشهير والقذف في حق أشخاص ومؤسسات، فضلاً عن إهانة هيئات منظمة بمقتضى القانون.
وأوضح وكيل الملك، في بلاغ رسمي، أن عملية التوقيف تمت في إطار تنفيذ إجراءات البحث القضائي، حيث جرى نقل المعني بالأمر إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، باعتبارها الجهة الأمنية المكلفة بإنجاز الأبحاث في هذه القضية، وذلك بناءً على تعليمات صادرة عن النيابة العامة المختصة.
وأضاف البلاغ أن النيابة العامة أمرت بوضع علي المرابط تحت تدبير الحراسة النظرية، باعتبارها إجراءً تقتضيه ضرورات البحث، وذلك لتمكين الضابطة القضائية من استكمال التحريات والاستماع إلى المعني بالأمر بشأن الأفعال المنسوبة إليه، تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة.
وأكد المصدر ذاته أن جميع إجراءات البحث تتم في إطار احترام الضمانات القانونية والإجرائية التي يكفلها القانون للمشتبه فيه، مع التشديد على احترام قرينة البراءة باعتبارها مبدأ دستورياً وقانونياً إلى حين صدور حكم قضائي نهائي.
وأشار وكيل الملك إلى أن المعني بالأمر سيُحال على النيابة العامة المختصة فور انتهاء الأبحاث الجارية، من أجل اتخاذ القرار القانوني المناسب وترتيب الآثار القانونية التي تقتضيها نتائج البحث، وفقاً لما ينص عليه القانون.
