بتعاون مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، خلال بداية الأسبوع الجاري، من توقيف ستة أشخاص، من بينهم سيدة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في قرصنة المعطيات البنكية للزبائن والسرقة والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات.
وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه تم توقيف المشتبه بهم في عمليات متزامنة بكل من مدن العيون والدار البيضاء وأكادير، وذلك بعدما أوضحت الخبرات المعلوماتية المنجزة ضلوعهم في قرصنة حسابات بنكية لزبائن بمؤسسات مصرفية والقيام بتحويلات مالية احتيالية استهدفت إلى غاية هذه المرحلة من البحث العشرات
من الضحايا.
وأضاف ذات البلاغ، إلى أن الأسلوب الإجرامي الذي يعتمده المشتبه بهم يتحدد في استخدام خادم معلوماتي خاص بالتصيد الإلكتروني، يتولى إرسال رسائل تدليسية لزبائن وكالات بنكية ومطالبتهم بإرسال بيانات حساباتهم إلى موقع مفبرك شبيه بالموقع الرسمي لمؤسسة بنكية ، ثم يعمدون بعد ذلك إلى تجميع تلك البيانات واستخدامها لسحب مبالغ مالية بطريقة احتيالية.
وأبرز نفس المصدر، أن عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية أسفرت عن حجز مجموعة من المعدات المعلوماتية والهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية ، التي يجري حاليا إخضاعها للخبرات الرقمية اللازمة من طرف مختبر تحليل الآثار الرقمية والتكنولوجية التابع للأمن الوطني.
وخلص بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني، أنه تم فتح بحث قضائي مع جميع الأشخاص الموقوفين تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد جميع الأفعال الإجرامية المرتكبة، والكشف عن كافة الضحايا المفترضين ، بينما لازالت العمليات الأمنية والخبرات التقنية متواصلة بغرض توقيف باقي المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الخارج عن القانون.
