أصدر معتقلون سياسيون في تونس بياناً للرأي العام، مساء أمس الأحد، أعلنوا فيه دخولهم في إضراب عن الطعام، اعتباراً من اليوم الاثنين، احتجاجاً على مرور سنة على اعتقالهم دون أي جريمة.
ومن داخل سجن المرناقيّة، قال الموقعون على البيان، وهم الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابّي، وعضوا جبهة الخلاص جوهر بن مبارك ورضا بلحاج، والأمين العام السابق للتيار الديمقراطي غازي الشواشي، والناشط السياسي خيام التركي، والقيادي السابق في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي، إن سنة كاملة مضت على “اعتقالنا على خلفيّة ملف قضائيّ مفبرك فاقد لأيّ إثباتات أو أدلّة ماديّة من شأنها أن تبرّر ترسانة التّهم التي وجّهت إلينا من قبل وكالة الجمهوريّة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب“.
ووجهت لهؤلاء الموقوفين على ذمة هذه القضية، التي يعود تاريخها إلى فبراير 2023، تهمة “تكوين جمعية إجرامية بهدف التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”، وذلك وفق لائحة الاتهام .
وأعلن نشطاء سياسيون تونسيون معتقلون على خلفية ما يسمى بقضية “المؤامرة على أمن الدولة” الدخول في إضراب عن الطعام اعتبارا من اليوم احتجاجا على حبسهم لمدة عام دون محاكمة ودون ارتكابهم لأي جريمة .
وبعد أن أكد هؤلاء في بيان مشترك أنهم سجنوا ظلما، طالبوا بإطلاق سراحهم والكف عن الملاحقات الأمنية والقضائية في حقهم وفي حق كل السياسيين ونشطاء المجتمع المدني ” الذين طالهم الظلم والتعسف”.
كما طالبو باحترام العدالة وسلطتها واستقلالها، ووضع حد للمضايقات التي يتعرض لها المحامون أعضاء هيئات الدفاع عن المعتقلين .
من جانبها، تواصل هيئة الدفاع عن المعتقلين التأكيد على أن هذه الملفات فارغة، لدرجة أنه لم يتم تقديم أي دليل جدي حتى الآن ضد المتهمين .
واستهدفت الاعتقالات شخصيات معارضة، لا سيما حركة النهضة، ونشطاء المجتمع المدني، والإعلاميين، والنقابيين، مما أثار موجة من السخط من قبل العديد من المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، التي نددت بتصفية الحسابات.
