أدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين قرار الاحتفاظ بالصحفي زياد الهاني رهن الاعتقال ، واعتبرته انحرافا بالسلطة المخولة لوكيل الجمهورية في تتبع الجرائم المرتكبة من قبل الصحافيين، حيث لا يكون التتبع إلا وفق شكاية يقدمها المتضرر وفق شروط حددها الفصل 69 وما بعده من المرسوم 115.
وقالت النقابة إن انحراف وكيل الجمهورية بالإجراءات الأساسية ، التي يضمنها دستور 25 يوليوز 2022، يُعد انتهاكا للحق في حرية التعبير وحرية الصحافة والنشر، معبرة عن رفضها المطلق الملاحقات القضائية المتواترة لزياد الهاني والتي تهدف إلى إخراس صوته الناقد.
ودعت النقابة النيابة العمومية إلى الاطلاق الفوري لسراح الهاني.
وأوضح الهيكل النقابي، أن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، قرر مساء اليوم الخميس 28 ديسمبر 2023 إبقاء الصحفي زياد الهاني في حالة احتفاظ إثر الاستماع له من قبل الفرقة الخامسة للحرس الوطني بالعوينة بتهمة “الإساءة إلى وزيرة التجارة”.
و تم الاستماع إليه بصفته ذي شبهة ، على خلفية تصريحاته كمعلق على إذاعة خاصة والتي انتقد فيها وزيرة التجارة.
وعبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن تضامنها المطلق مع الزميل زياد الهاني الذي يتعرض لحملة كاملة من التحريض والتشويه بلغت حد اعتقاله فقط ، لأنه انتصر لحرية التعبير وكرامة التونسيين وحقوقهم، وتطالب السلطات بمراعاة وضعه الصحي الدقيق، وحقه في العلاج والدواء حتى لا يؤدي ذلك إلى مخلفات سلبية.
