يدخل قطاع التأمين بالمغرب مرحلة جديدة من التحديث والعصرنة ابتداءً من فاتح يوليوز المقبل، من خلال اعتماد رمز الاستجابة السريعة “QR Code” ضمن شهادات تأمين السيارات والمركبات، في خطوة تندرج ضمن استراتيجية الرقمنة الشاملة التي تنهجها المملكة لتطوير الخدمات الإدارية وتعزيز الشفافية والموثوقية في مختلف القطاعات الحيوية.
ويهدف هذا الإجراء الجديد إلى تمكين السلطات الأمنية والمصالح المختصة من التحقق الفوري من صحة وثائق التأمين ومدى سريان مفعولها القانوني، وذلك عبر مسح الرمز الإلكتروني المدمج بالشهادة، ما يسمح بالوصول السريع إلى المعطيات الأساسية المرتبطة بالعقد التأميني دون الحاجة إلى إجراءات تقليدية تستغرق وقتاً أطول.
ومن المنتظر أن يشكل هذا النظام حاجزاً فعالاً أمام محاولات التزوير والتدليس التي كانت تستهدف وثائق التأمين، إذ سيمكن من التأكد بشكل آني من صحة المعلومات ومطابقتها للمعطيات المسجلة لدى شركات التأمين وقواعد البيانات المركزية المعتمدة، الأمر الذي يعزز الثقة في الوثائق المتداولة ويحمي حقوق مختلف الأطراف المعنية.
ويأتي اعتماد “QR Code” في إطار التنزيل التدريجي للمخطط الوطني الرامي إلى رقمنة الخدمات المرتبطة بالتأمين والنقل والسلامة الطرقية، بما ينسجم مع التحولات الرقمية الكبرى التي تعرفها الإدارة المغربية. كما يسهم هذا الورش في تبسيط عمليات المراقبة الطرقية، وتقليص الزمن المخصص للتحقق من الوثائق، ورفع مستوى النجاعة في تدبير المعطيات.
ويؤكد مهنيون وخبراء في المجال أن ربط الشهادات الورقية بالأنظمة المعلوماتية الحديثة سيساعد على تحسين تبادل المعلومات بين شركات التأمين والجهات المكلفة بالمراقبة، فضلاً عن توفير قاعدة بيانات دقيقة ومحينة تضمن تتبعاً أكثر فعالية للملفات التأمينية والحوادث المرتبطة بها.
كما ينتظر أن ينعكس هذا التحول الرقمي إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة للمؤمن لهم، من خلال تعزيز حماية حقوقهم وتوفير آليات أكثر أماناً وشفافية لتدبير العقود والتعويضات، فضلاً عن تقوية الضمانات القانونية لفائدة الضحايا والمتضررين من حوادث السير.
ويرى متابعون أن إدماج رمز الاستجابة السريعة في شهادات التأمين يمثل خطوة أساسية نحو الاستغناء التدريجي عن الوثائق التقليدية، والانتقال إلى منظومة رقمية متكاملة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة في تدبير مختلف الخدمات المرتبطة بالتأمين والسلامة الطرقية، بما يدعم الحكامة الجيدة ويعزز مناخ الثقة والشفافية داخل المنظومة الاقتصادية والاجتماعية الوطنية.
