استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بصفته رئيساً للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، يوم الخميس بالقصر الملكي بالرباط، الأعضاء الذين تفضل بتعيينهم ضمن تشكيلة المجلس، وذلك وفقاً للمقتضيات الدستورية وأحكام القانون التنظيمي المنظم لهذه المؤسسة الدستورية التي تضطلع بدور محوري في ترسيخ استقلال السلطة القضائية بالمملكة.
ويأتي هذا الاستقبال في إطار الحرص الملكي المتواصل على ضمان السير السليم للمؤسسات الدستورية وتعزيز مكانة القضاء باعتباره إحدى الركائز الأساسية لدولة الحق والقانون، بما يساهم في ترسيخ الثقة في العدالة وتطوير منظومة الحكامة القضائية.
تجديد الثقة في محمد عبد النباوي
وحسب بلاغ للديوان الملكي، فقد شملت التعيينات الملكية تجديد الثقة في محمد عبد النباوي لولاية ثانية رئيساً أول لمحكمة النقض، وهو المنصب الذي يخوله، بحكم القانون، تولي مهمة الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
ويعكس هذا التجديد تقدير الكفاءة والخبرة التي راكمها عبد النباوي في مجال القضاء وتدبير الشأن القضائي، فضلاً عن مساهمته في مواكبة مختلف أوراش إصلاح العدالة التي شهدتها المملكة خلال السنوات الأخيرة.
تعيين عضوين جديدين بالمجلس
كما تفضل الملك بتعيين كل من لطيفة الحرادجي وندير المومني عضوين جديدين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، في خطوة تندرج ضمن تجديد تركيبة المجلس وضمان استمرارية أدائه لمهامه الدستورية في أفضل الظروف.
وتأتي هذه التعيينات في سياق تعزيز تمثيلية الكفاءات القضائية والقانونية داخل المجلس، بما يساهم في تطوير عمله والارتقاء بأدواره الرقابية والتأطيرية.
تعيين وتجديد عضوية شخصيات يختارها جلالة الملك
وشملت القرارات الملكية أيضاً تعيين فريد الباشا، إلى جانب تجديد تعيين كل من محمد زواك ومحمد الناصر لولاية ثانية، ضمن فئة الشخصيات التي يمنح الدستور للملك صلاحية تعيينها بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وتعكس هذه الاختيارات الحرص على الاستفادة من الخبرات والكفاءات الوطنية القادرة على الإسهام في تطوير عمل المجلس وتعزيز فعاليته في تدبير الشأن القضائي.
أداء القسم أمام صاحب الجلالة
وخلال مراسم الاستقبال بالقصر الملكي، أدى العضوان الجديدان بالمجلس القسم بين يدي الملك محمد السادس، في تقليد دستوري ومؤسساتي يجسد أهمية المسؤولية الملقاة على عاتق أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ودورهم في حماية استقلال القضاء وضمان حسن سير العدالة.
ويُعد المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أبرز المؤسسات الدستورية بالمغرب، حيث يتولى السهر على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، وتدبير مسارهم المهني، وتعزيز استقلالية السلطة القضائية بما ينسجم مع أحكام الدستور ومتطلبات الإصلاح القضائي بالمملكة.
