أعلن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن حجز وسحب وإتلاف أكثر من 500 طن من المواد والمنتجات غير صالحة للاستهلاك. وتم ضبط هذه المواد التي لا تلبي معايير الجودة والسلامة الصحية أو تم تخزينها بشكل سري للمضاربة.
جاء هذه التوضيحات في إجابته على سؤال كتابي لأحد النواب غير المنتسبين حول “ضبط ومراقبة المواد والمنتجات الغذائية”، أفاد لفتيت أنه تم إغلاق 78 محلاً تجاريًا أو مستودعًا للتخزين في الفترة من يناير إلى أبريل 2023 بسبب مخالفات تتعلق بجودة وسلامة المواد والمنتجات المعروضة للبيع وشروط المنافسة العادلة.
وأوضح الوزير أنه تم إجراء عمليات مراقبة لأكثر من 157 ألف متجر ومحل إنتاج وتخزين ومحل بيع بالجملة والتجزئة في مختلف المدن والمناطق القروية والأسواق الأسبوعية خلال نفس الفترة. وأسفرت هذه العمليات عن تسجيل 8200 مخالفة للقوانين المتعلقة بحماية المستهلك والأسعار والمنافسة، بزيادة نسبتها 67٪ مقارنة بالعام السابق.
وأشار لفتيت إلى أن المحاضر المحررة بناءً على هذه المخالفات تم إحالتها إلى المحاكم المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. كما تم تعزيز التنسيق والتعاون بين القطاعات المعنية بتموين ومراقبة السوق، وعقد الاجتماعات الدورية للمسؤولين والجهات المعنية والهيئات الاقتصادية وجمعيات حماية المستهلك، بهدف متابعة وضع الأسواق وضمان سلامة المواد والمنتجات المعروضة للبيع. كما تم تعزيز جهود التفتيش والمراقبة على الأسواق، وتكثيف الحملات التفتيشية والتدابير الرقابية للحد من انتشار المواد والمنتجات غير الصالحة للاستهلاك.
بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى أنه تم اتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين، حيث تم توجيه العقوبات القانونية اللازمة وفقًا للتشريعات الصحية وحماية المستهلك. كما تم تشديد الرقابة على عمليات الاستيراد والتصدي للتهريب والتلاعب بالمنتجات.
تهدف هذه الجهود إلى حماية المستهلكين وضمان سلامتهم، وضمان توفر منتجات آمنة وصحية في الأسواق. كما تعزز هذه الجهود ثقة المستهلكين في المنتجات المحلية والمستوردة وتعزز المنافسة العادلة بين الأعمال التجارية.
