سجلت حصيلة مأساوية جديدة لحوادث السير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 1 إلى 7 شتنبر الجاري، إذ لقي 23 شخصا مصرعهم وأصيب 2835 آخرون بجروح، بينهم 119 إصابة بليغة، وذلك في 2067 حادثة سير عبر مختلف مدن المملكة، وفق ما أفادت به المديرية العامة للأمن الوطني.
أسباب رئيسية متكررة
وأوضح بلاغ المديرية أن الأسباب المباشرة لهذه الحوادث تعود أساسا إلى عدم انتباه السائقين، متبوعا بـ عدم احترام حق الأسبقية، ثم السرعة المفرطة، إضافة إلى عوامل أخرى منها: عدم ترك مسافة الأمان، عدم انتباه الراجلين، تغيير الاتجاه بشكل غير قانوني أو بدون إشارة، فقدان التحكم، عدم احترام علامة “قف”، السير في الاتجاه الممنوع، السياقة في حالة سكر، تجاوز الضوء الأحمر، والتجاوز المعيب.
زجر ومراقبة مرورية
وفي إطار المراقبة الميدانية والزجر، سجلت مصالح الأمن خلال الفترة ذاتها 43 ألفا و593 مخالفة مرورية، أنجزت منها 6405 محاضر أحيلت على النيابات العامة المختصة، فيما تم استخلاص 37 ألفا و188 غرامة صلحية. وبلغ مجموع المبالغ المالية المحصلة 8 ملايين و25 ألفا و250 درهما.
كما أسفرت عمليات المراقبة عن وضع 4487 عربة بالمحجز البلدي، وسحب 6405 وثائق، فضلا عن توقيف 407 مركبات.
كلفة بشرية واقتصادية ثقيلة
لا تقتصر تداعيات هذه الحوادث على الأرواح والخسائر الجسدية فحسب، بل تمتد آثارها إلى الاقتصاد الوطني وقطاع الصحة. فإلى جانب الأعباء المالية الضخمة المترتبة عن علاج آلاف الجرحى سنويا، تتسبب حوادث السير في إرهاق المستشفيات العمومية والخاصة، وإشغال موارد بشرية وطبية كان من الممكن توجيهها لحالات أخرى. كما تؤدي إلى فقدان اليد العاملة المنتجة وإلى خسائر مباشرة وغير مباشرة تقدر بمليارات الدراهم سنويا، وهو ما يجعل من السلامة الطرقية قضية تنموية بامتياز، تستدعي مقاربة شمولية تتكامل فيها جهود الدولة والمجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين للحد من نزيف الأرواح والخسائر.
