دون سابق إشعار، شنت المصالح الأمنية بمدن المملكة، حملة واسعة تصادر الدراجات الكهربائية TROTTINETTE”.
وقامت عناصر الأمن بحجز مجموعة من هذه الدراجات لعدم التزام أصحابها بالخوذة والصدرية وعدم وجود أوراق الملكية. وفي ظل غياب إطار قانوني في الوقت الحالي لدمج استعمال هذا النوع في منظومة التنقل بالمملكة.
ويجري توقيف أصحاب تلك الدراجات، وحجزها بالمحاجز البلدية في انتظار تسوية الوضعية القانونية للسير والجولان، والاستعمال القانوني لهذه الوسيلة الدخيلة على المجتمع المغربي.
وتتخذ السلطات الأمنية هذه الإجراءات في حق مستعملي هذه الدراجات لكونها تجوب الشوارع خارج القانون؛ مما قد يعرض أصحابها ومستعملي الطريق للخطر، باعتبارها لا تتوفر على أوراق ثبوتية للملكية، ولا على تأمين خاص.
ويشار إلى أن “التروتينيت”، رغم السلوك الطائش لبعض مستعلميها، تعرف إقبالا في المدن من لدن الصغار والكبار على حد سواء، نظرا إلى سهولة مرورها وحجمها الصغير أثناء التواجد على الطريق.وسهولة نقلها عبر القطار أو وسائل النقل العمومية لاستعمالها في مدينة أخرى والاستغناء عن سيارة الأجرة بصنفيها.
ووفق ما أورده موقع CHALLENGE، فإن “التروتينيت” تسبّبت سنة 2021 في 41 حادثة سير؛ ضمنها 11 حادثة بمدينة الدار البيضاء وحدها.
وبدأت دراجة “التروتينيت” أو السكوتر الإلكترونية وهي وسيلة نقل جديدة تغزو طرقات وشوارع وأزقة المدن المغربية.
ويرى كثيرون أن “التروتينيت،” وسيلة نقل جديدة، أصبحت تجذب عددا كبيرا من المواطنين وخاصة فئة الشباب، سواء للتسلية أو للذهاب إلى العمل أو المدرسة.مما خلف العديد من حوادث السير بعضها خطير وقاتل.
واعتبر هؤلاء أن دراجات “تروتينات” صديقة للبيئة وسهلة الاستعمال في ظل الازدحام والاكتظاظ الذي تشهده شوارع المدن الكبرى.
وفي هذا السياق أفاد وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، بأن مصالح الوزارة باشرت مجموعة من التدابير لتقنين استعمال الدراجات الكهربائية،
حيث سيكون أصحابها مطالبين بأداء واجب التأمين، كما سيكونون خاضعين لجميع الإجراءات المعتمدة في مدونة السير، عند ارتكاب مخالفات.
و كشف محمد بنعبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، عن قرب تعديل عدد من النصوص لضبط السير والجولان عبر هذه الوسيلة الكهربائية المعروفة بـ”تروتينات“.
وفي جواب كتابي على سؤال نائب برلماني، قال الوزير أن وزارته بصدد إعداد مشروعي تعديلين للمرسوم رقم 2.10.421 بشأن المركبات، وكذا القرار رقم 2730.10 بشأن المصادقة على المركبات وعناصرها وتوابعها.
وتأتي هذه التعديلات في سبيل إخضاع كل مركبة من هذا النوع إلى عملية المصادقة من أجل التأكد من مدى مطابقة خصائصها التقنية لمعايير السلامة الطرقية، قبل السير على الطريق العمومية، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 49 من القانون 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق.
ويرتقب أن تدرج هذه التعديلات الدراجة الكهربائية الصغيرة ضمن المركبات من فئة الدراجات بمحرك، وتحدد أبعادها وخصائصها التقنية، وتحدد كيفية وشروط المصادقة عليها.
