تشهد مدينة طنجة خلال الأسابيع الأخيرة تعبئة ميدانية واسعة تقودها السلطات المحلية بهدف تحرير الشواطئ من مختلف مظاهر الاستغلال غير القانوني للملك البحري، وذلك في إطار الاستعدادات المتواصلة لاستقبال موسم الصيف وضمان استفادة المواطنين والزوار من الفضاءات الشاطئية في ظروف ملائمة وآمنة.
وتندرج هذه الحملات ضمن استراتيجية تروم الحفاظ على النظام العام بالشواطئ والتصدي للممارسات التي تحرم المصطافين من حقهم في الولوج الحر إلى الشواطئ، خاصة مع تزايد الإقبال عليها خلال فصل الصيف، حيث تتحول العديد من المناطق الساحلية إلى وجهات مفضلة للترفيه والاستجمام.
حجز مئات الكراسي والطاولات المستغلة بشكل غير قانوني
وحسب معطيات متطابقة، فقد أسفرت الحملات الميدانية التي باشرتها السلطات المحلية بعدد من شواطئ طنجة ونواحيها عن حجز كميات كبيرة من المعدات المستعملة في احتلال الملك البحري، من بينها مئات الكراسي والطاولات التي كانت توضع على الرمال وتُؤجر للمصطافين دون سند قانوني.
وفي هذا السياق، سجلت المنطقة الحضرية طنجة المدينة تنفيذ 13 حملة ميدانية متتالية، مكنت من حجز ما يقارب 800 كرسي بلاستيكي، وهو رقم يعكس حجم الظاهرة واتساع نطاقها خلال السنوات الأخيرة، خاصة في الفترات التي تعرف توافداً كبيراً للمصطافين.
تنفيذ تعليمات ولائية للحفاظ على جمالية الشواطئ
وتأتي هذه الإجراءات تنفيذاً لتوجيهات السلطات الولائية الرامية إلى فرض احترام القانون وحماية الملك البحري من مختلف أشكال الاستغلال غير المشروع، إلى جانب القضاء على المظاهر التي تؤثر سلباً على راحة الزوار وتشوه المنظر العام للشواطئ.
كما تسعى السلطات من خلال هذه التدخلات إلى تعزيز جودة الخدمات المقدمة بالمناطق الساحلية وتحسين ظروف الاستقبال، بما ينسجم مع مكانة طنجة كواحدة من أبرز الوجهات السياحية بالمملكة خلال فصل الصيف.
مطالب بتوسيع المراقبة إلى شواطئ طنجة وأصيلة
وفي المقابل، تتواصل دعوات فعاليات مدنية ومهتمين بالشأن البيئي إلى تكثيف عمليات المراقبة على امتداد الشريط الساحلي الرابط بين طنجة وأصيلة، حيث تعرف بعض الشواطئ خلال موسم الاصطياف انتشار منشآت مؤقتة ومرافق مشيدة بمواد بسيطة تستغل أجزاء من الملك البحري دون احترام الضوابط القانونية المعمول بها.
وتؤكد هذه الأصوات أن عدداً من هذه الأنشطة يحقق مداخيل مالية مهمة خلال فترة الصيف، ما يستوجب تعزيز آليات المراقبة والتتبع لضمان التوازن بين الاستثمار السياحي واحترام الحق العام للمواطنين في الاستفادة المجانية من الشواطئ.
نحو صيف أكثر تنظيماً وفضاءات مفتوحة للجميع
ويرى متابعون أن نجاح هذه الحملات من شأنه أن يساهم في إعادة الاعتبار للفضاءات الساحلية وتحسين تجربة المصطافين، من خلال الحد من مظاهر الفوضى والاحتلال العشوائي للشواطئ، وترسيخ مبدأ المساواة في الولوج إلى الملك العمومي البحري. كما ينتظر أن تتواصل هذه العمليات طيلة الأسابيع المقبلة لضمان مرور موسم الاصطياف في أفضل الظروف، وتعزيز صورة الشواطئ الشمالية كوجهة سياحية تحترم القانون وتوفر فضاءات مفتوحة ومتاحة للجميع.
