أطلقت المديريات الجهوية للضرائب في المغرب ، حملة واسعة تستهدف أصحاب الحسابات البنكية، بهدف استفسارهم عن مصادر أموالهم وحثهم على قبول تسوية مالية طوعية تتضمن دفع 5% من قيمة هذه الأموال.
وبحسب مصادر إعلامية، تشمل الحملة أصحاب الشركات بمختلف أحجامها، حيث يتم التواصل معهم بشكل ودي، ودعوتهم لتقديم مستخلصات حساباتهم البنكية الشخصية عن السنوات الأربع الماضية، مع استثناء الحسابات البنكية الخاصة بالشركات من هذا الإجراء.
وتهدف الحملة إلى تبرير مصادر الأموال المودعة في الحسابات، وفي حال قبول المستهدفين بالتسوية، يُمكنهم تجنب أي ملاحقة قانونية شريطة إتمام العملية قبل نهاية العام الحالي.
ولا تقتصر الحملة على أصحاب الشركات فقط، ، بل تشمل أيضًا الأفراد الذين يمتلكون أرصدة مالية كبيرة في حساباتهم البنكية. كما أفادت مصادر بأن الجهات المعنية أعدت قائمة بأسماء المستهدفين لتنفيذ هذه الإجراءات.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود السلطات الضريبية، لتعزيز الشفافية المالية، ومكافحة التهرب الضريبي، مع تقديم فرصة للتسوية الودية التي تُعفي المستهدفين من أي إجراءات قانونية مستقبلية.
الحملة تُعتبر جزءاً من استراتيجية أوسع تنتهجها السلطات الضريبية ، لتوسيع القاعدة الضريبية وضمان التزام أكبر بقوانين الضرائب. ويُنظر إليها كإجراء استباقي يهدف إلى زيادة المداخيل الضريبية للدولة بطريقة تُجنب المواجهات القانونية المكلفة، سواء للأفراد أو للشركات.
كما يُلاحظ أن هذه المبادرة تحمل طابعاً توفيقياً، حيث تُشجع المستهدفين على الإقرار طوعاً بمصادر أموالهم وتبريرها ، دون التعرض لضغوطات أو عقوبات فورية. ومن المتوقع أن تُسهم هذه الخطوة في تحسين علاقة الثقة بين الدولة والمكلفين بالضرائب، خاصة أن التسوية الودية تُتيح للمستهدفين فرصة لتنظيم أوضاعهم المالية بما يتماشى مع القوانين الجارية.
على الرغم من أن الإجراء يحظى بترحيب بعض الأطراف بوصفه فرصة لتنظيم الحسابات البنكية، إلا أن هناك مخاوف بين البعض من أن يؤدي ذلك إلى زيادة الضغط على أصحاب الشركات الصغيرة والأفراد ذوي الأرصدة العالية، خاصة إذا كان تفسير مصادر الأموال غير واضح أو يتطلب وقتاً أطول من المتوقع.
ومع اقتراب نهاية العام، يُنتظر أن تُسهم هذه الحملة ، في تحقيق نتائج ملموسة على مستوى الإيرادات الضريبية، مع التوقع بأن تُحدث تأثيراً إيجابياً على الالتزام الضريبي في السنوات المقبلة.
