أطلقت إحدى دور النشر بالربط مؤخرا، حملة وطنية واسعة تحمل وسم “شراء كتاب مغربي، لدعم الكتاب الحامل لعلامة “صنع في المغرب”.
وأوضح ، أحد مؤسسي الشركة المغربية المخصصة للكتاب الرقمي، أن “المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي دعا في دراسة نشرت شهر نونبر 2020، إلى تنظيم حملة تواصلية تهدف لترويج علامة “صنع في المغرب” و”الاستهلاك المغربي” ،على جميع القنوات المتاحة (وسائل الإعلام التقليدية والإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي والملصقات المعروضة في الأسواق الكبرى وغيرها)، مبرزا أنه “انطلاقا من هذا المنظور فإن شراء كتاب مغربي تعتبر أول حملة وطنية لرفع الوعي باستهلاك الكتب المغربية التي يصدرها الناشرون المحليون”.
وأضاف المتحدث “نأمل من خلال هذه الحملة الوطنية تعبئة جميع الأطراف المعنية لدعم المؤلفين والناشرين وبائعي الكتب حتى يضطلعوا بدورهم في المجتمع، والمتمثل في توعية المواطنين بأهمية استهلاك الكتب التي تصدرها دور النشر المغربية التي تمر بأزمة كبيرة تفاقمت بسبب حالات الإغلاق المتكررة التي عرفتها بلادنا”.
ولتحقيق هذا الهدف يضيف المتحدث تم إطلاق وسمين اثنين، الأول باللغة الفرنسية ” consommons le livre Marocain ” والآخر باللغة العربية “شراء كتاب مغربي”.
وأشار إلى أن وسم “شراء كتاب مغربي “هو “امتداد لمبادرة أطلقها مهنيو الكتاب المغاربة سنة 2020 تحت عنوان “القراءة فعل مقاومة”، داعيا “كل من يرغب في المساهمة وفي دعم هذا العمل التضامني من خلال نشر هذه الرسالة وهذه الحملة لتشجيع المواطن على استهلاك الكتاب المغربي”.
ويرى أن لهذه الحملة هدفا مزدوجا، يكمن الأول في تشجيع المواطن على اقتناء الكتاب الصادر في المغرب وجعله يتعرف على غنى وتنوع الإصدارات المغربية، في حين أن الهدف الثاني هودعوة الجمهور العريض لتفضيل المنتجات الثقافية الحاملة لعلامة “صنع في المغرب” من أجل دعم المقاولات الثقافية المغربية في مواجهة الصعوبات التي يعاني منها قطاع الكتاب في المغرب.
وأشار إلى أهمية إعطاء نفس جديد لقطاع وطني للكتاب عانى كثيرا من تداعيات الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا، إلى أن الحملة ستجري في مرحلة أولى على الشبكات الاجتماعية على أمل أن تصل إلى تعبئة أكبر عدد من الفاعلين الثقافيين والمواطنين.
وأوضح أن هذا التحرك الأول يهدف إلى التعريف بالفاعلين في قطاع الكتاب بالمغرب، وإلى ترسيخ ثقافة أدبية وخلق عادة متعلقة بقراءة مستدامة لدى القارئ.
وأبرز أن هذه الحملة تستهدف كل المتدخلين في سلسلة إنتاج الكتاب، والسلطات العمومية، وعلى وجه الخصوص الوزارة الوصية ووزارة التربية الوطنية، والمؤلفين والناشرين والمواطن والصحافة.
وأكد أنه من دون تعبئة جميع الأطراف الفاعلة والقراء، فإن الأزمة التي يعاني منها قطاع الكتاب لا شك ستطول وهو ما من شأنه أن يشكل ضربة قاسية للإنتاج الأدبي في المغرب.
وبخصوص الوضع الراهن لقطاع الكتاب، قال “إن ممارسة المجتمع المغربي لفعل القراءة وللأنشطة التي تساعد المواطن على تكريس وإغناء العلم والمعارف، تتميز بضعفها”.
وهي الملاحظة نفسها التي خلص إليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تقريره الصادر سنة 2019، حيث كشف أن صناعة الكتاب تعاني من أزمة على الرغم من جهود مختلف الفاعلين لبعث روح جديدة في هذا القطاع.
وأعرب المتحدث عن أسفه لكون الحلقة الأخيرة في هذه السلسلة، أي القارئ، لا تخصص أزيد من 57 دقيقة في السنة للقراءة، و97 بالمائة من الأطفال المتراوحة أعمارهم بين 7 و14 عاما لا يقرؤون أبدا، مستعرضا أبرز ما جاء في تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بعنوان “النهوض بالقراءة ضرورة ملحة”.
