قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمدينة فاس، مؤخراً، بإدانة موظفة تعمل بإحدى المؤسسات البنكية بخمس سنوات حبسا نافذا، بعد ثبوت تورطها في اختلاس مبلغ يناهز 50 مليون سنتيم من أموال البنك.
وجاء هذا الحكم غيابياً في حق المتهمة، عقب اعتماد المسطرة الغيابية بسبب تغيبها المتكرر عن حضور جلسات المحاكمة، منذ إحالة ملفها على الغرفة المختصة قبل نحو شهرين، رغم استفادتها سابقاً من السراح المؤقت مقابل كفالة مالية.
كما أدانت المحكمة المعنية بأداء غرامة مالية نافذة قدرها 30 ألف درهم، على خلفية متابعتها بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية، والتزوير في محرر بنكي واستعماله، إضافة إلى إدخال معطيات في نظام المعالجة الآلية للمعطيات بطرق احتيالية، وتزوير وثائق معلوماتية واستعمالها.
وعلى الصعيد المدني، ألزمت المحكمة المتهمة بإرجاع ما يقارب 500 ألف درهم لفائدة المؤسسة البنكية، ممثلة في رئيسها وأعضاء مجلسها الإداري، تعويضاً عن المبالغ المختلسة، إلى جانب تعويض مدني إضافي حدد في 50 ألف درهم، مع تحميلها الصائر في حدود المبلغ المحكوم به.
