وجّهت اللجنة الوطنية المكلفة بتقديم عريضة إلغاء الساعة الإضافية رسالة مفتوحة إلى وزير الداخلية، دعت فيها إلى تهيئة الظروف الملائمة لتمكين المواطنين من ممارسة حقهم الدستوري في تقديم العرائض، مع التشديد على ضرورة انخراط السلطات المحلية بشكل إيجابي ومنظم في مواكبة هذه المبادرة.
وأوضحت اللجنة أن تحركها يندرج في إطار تفعيل مقتضيات دستور المملكة، ولا سيما الفصل 15 الذي يضمن للمواطنات والمواطنين حق تقديم العرائض، إلى جانب مقتضيات القانون التنظيمي رقم 44.14، خاصة المادة 17 التي تلزم السلطات العمومية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتسهيل هذا الحق وتعزيزه على أرض الواقع.
وفي سياق تنزيل هذه المبادرة، أبرزت اللجنة أنها شرعت فعلياً في تنظيم محطة وطنية لجمع التوقيعات، حيث باشر منسقون محليون وجهويون اتخاذ المساطر القانونية الجاري بها العمل، من خلال إشعار السلطات المحلية والتنسيق معها في إطار من المسؤولية واحترام القوانين الجاري بها العمل.
غير أن اللجنة سجلت، في المقابل، جملة من الصعوبات الميدانية، تمثلت أساساً في عدم تلقي بعض الإشعارات من طرف السلطات المحلية في عدد من المناطق، وهو ما اعتبرته عائقاً قد يؤثر على السير الطبيعي لهذه العملية المواطِنة.
وطالبت اللجنة، ضمن رسالتها، بتدخل وزارة الداخلية من أجل توجيه السلطات المحلية نحو التفاعل الإيجابي مع هذه المبادرة، والعمل على تسهيل استعمال الفضاءات العمومية المخصصة لجمع التوقيعات، بما يضمن شفافية العملية ويعزز الثقة في آليات الديمقراطية التشاركية.
ويأتي هذا التحرك في سياق الاستعداد لتنظيم محطة وطنية مرتقبة يوم 3 ماي 2026، من الساعة العاشرة صباحاً إلى الثامنة مساءً، بمختلف مناطق المملكة، بهدف تعبئة الدعم الشعبي لعريضة إلغاء الساعة الإضافية، التي لا تزال تثير نقاشاً واسعاً داخل الأوساط المجتمعية، بين مؤيد يرى فيها عبئاً يومياً، ومعارض يعتبرها خياراً تنظيمياً له مبرراته الاقتصادية.
