أطلقت الجمعية المغربية الاستشارية لاستعمالات القنب الهندي، بالدار البيضاء، الدورة الرابعة من برنامجها التكويني لفائدة الأطباء والصيادلة في مجالات استعمالات القنب الهندي في التطبيب والتداوي والعلاجات. وذلك يوم السبت 4 فبراير 2023 بمدينة الدار البيضاء.
وتروم هذه المرحلة الرابعة من البرنامج التكويني ، الاستفادة من التجارب العالمية الناجحة، المتعلقة، بالاستخدامات الطبية، للقنب الهندي في نظام العلاج الطبي، وإتاحة للمرضى فرصة للعلاج من خلال الوصفات التي يقدمها الأطباء ، علاوة على تعزيز قدرات مهنيي قطاع الصحة.
ويدخل هذا البرنامج التكويني الرابع في إطار مشروع الجمعية Kif Takwine الذي تنجزه بشراكة مع شركة “فارما 5” لصناعة الأدوية والهادف لتكوين الأطباء والصيادلة وفق دروس نظرية وتطبيقية حول التعريف بالقنب الهندي الطبية، والوصفات الطبية المستعملة، وتقنيات استخراج المكونات الدوائية من النبتة ، وطرق العلاج، إلى جانب الأمراض المعالجة وصرف الوصفات الطبية…
ويتضمن البرنامج التكويني ليوم السبت 4 فبراير ورشات تكوينية يشرف عليها خبراء وأطباء وباحثين في المجال لتسليط الضوء على تجارب عالمية ناجحة في الاستخدام الطبي للقنب في المنظومة العلاجية وجعلها متاحة للمرضى عبر الوصفات الطبية ، وبما يساهم في تطوير كفاءات ومهارات المشتغلين في قطاع الصحة بشكل عام.
وكانت الجمعية المغربية الاستشارية لاستعمالات القنب الهندي (AMCUC)، سلطت الضوء خلال الدورة التكوينية الثالثة على تجارب دول رائدة في هذا المجال، من مثل الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، وهما دولتان قطعتا أشواطا طويلة في تعزيز الصناعة الدوائية من القنب الهندي.
وكانت الجمعية وقعت عدة اتفاقيات شراكة مع جامعات دولية ووطنية ومع مختبرات وفاعلين في مجال صناعة الأودية ومراكز بحوث ومؤسسات علمية من أجل تسطير برنامج تكويني كبير يشمل جميع مجالات الصناعة المرتبطة بالقنب الهندي خاصة تلك التي تستهدف صناعة الأودية.
ويستخرج من هذه النبتة حاليا مخدر الحشيشة، إذ يعد المغرب أهم منتجيه في العالم. وتطمح المملكة إلى تحقيق دخل سنوي قد يبلغ 630 مليون دولار متوقعا وبدء التصدير نحو أوروبا في أفق 2028، وفق دراسة لوزارة الداخلية.
كما تطمح إلى رفع مداخيل المزارعين بحوالي 40 بالمئة. علما أن المساحة المزروعة حاليا تقارب 50 ألف هكتار رغم أن هذه الزراعة ممنوعة رسمياً منذ 1954.
وبلغ مردود هذه الزراعة غير القانونية مطلع العام الماضي نحو 325 مليون يورو. في حين بلغ مجموع الشحنات التي تم ضبطها العام الماضي نحو 217 طنا، وفق أرقام رسمية.
وينص القانون على تقنين هذه الزراعة فقط “في حدود الكميات الضرورية لتلبية حاجيات إنتاج مواد لأغراض طبية وصيدلية وصناعية”.
وترخص لهم وكالة خاصة بممارسة هذه الزراعة شريطة الانخراط في تعاونيات، مع إجبارية استلام المحاصيل من طرف شركات التصنيع والتصدير، تحت طائلة عقوبات.
