من جديد تعود أسعا ر المـحـروقـات على المستوى الـدولـي إلـى الانخفاض لتبلغ 86 دولارا للبرميل، بعدما ارتفع إلى أرقام قياسية وصلت 120 دولارا للبرميل خلال الأشهر الأولى من سنة 2022، غير أن هذا التراجع لم ينعكس على لوحات إشهار الأثمنة بمحطات الوقود بالمغرب، التي لا تتغير بها الأسعار إلا عند كل 15 يوما، وهي المعادلة التي لم تجد الحكومة لها جوابا شافيا ، رغم النداءات المتكررة المطالبة بتخفيض الأسعار الوطنية موازاة مع نزولها دوليا .
ويأتي هذا الارتفاع الحاصل في أسعار المحروقات في الوقت الذي ظلت أسعار النفط في الأسواق الدولية تتأرجح عند أدنى مستوياتها ، في حين أن شركات المحروقات بالمغرب تصرعلى السباحة عكس التيار، من خلال الزيادات المتوالية في أسعار البنزين والغازوال، مستفيدة بذلك من قرار حكومة “بنكيران” بتحرير القطاع.
وحمل المهنيون في قطاع النقل العمومي مسؤوليـة هـذا الـوضـع غير الواضح حسب وصفهم ، إلى مجلس المنافسة الذي لم يصدر إلى اليوم تقريره المفصل بشأن الموضوع، بالرغم من دعوة جلالة الملك محمد السادس إلى ذلك.
وأكد غير ما مرة هؤلاء المهنيين ، أن ارتفاع أسعار المحروقات ينعكس سلبا على أثمن المواد الغذائية، وخدمات النقل العمومي، أي أن المواطن العادي هو من يؤدي ثمنها في السوق، داعين الحكومة إلى التحرك لحماية القدرة الشرائية للمغاربة.
