صوتت لجنة برلمانية أوروبية بالإجماع لصالح نزع الحصانة عن برلمانيين أوروبيين، يتم التحقيق معهما بشأن فضيحة الرشاوى بالبرلمان الأوروبي، ما يمهد الطريق أمام التصويت على التوصية خلال جلسة عامة للبرلمان الخميس.
وأيدت لجنة برلمانية أوروبية وازنة الثلاثاء (31 يناير 2023)، بالإجماع رفع الحصانة عن نائبين متورطين في فضيحة فساد تهز الاتحاد الأوروبي وأرخت بظلالها على باقي مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
وحض المدعون في بروكسل المشرعين على نزع الحصانة عن النائب البلجيكي في البرلماني الأوروبي مارك تارابيلا والمشرع الإيطالي أندريا كوتسولي ، في إطار تحقيق بشأن اتهامات بتلقي رشاوي من دولة خليجية ، وصوتت لجنة الشؤون القانونية في البرلمان الأوروبي بإجماع 23 عضوا لصالح نزع الحصانة، ما يمهد الطريق أمام التصويت على التوصية خلال جلسة عامة للبرلمان الخميس.
يذكر أن السلطات البلجيكية أوقفت أربعة مشتبه بهم في أعقاب عمليات تفتيش طالت عدداً من الأماكن في ديسمبر، من بينها تلك التي تخص مشرعين حاليين وسابقين ومساعدين برلمانيين، أفضت إلى ضبط 1,5 مليون يورو نقدا (1,6 مليون دولار).
ومن بين الموقوفين الذين اتهموا بالفساد وغسيل الأموال والانتماء لمنظمة إجرامية، النائبة اليونانية في الاتحاد الأوروبيإيفا كايلي، التي كانت إحدى نواب رئيس البرلمان البالغ عددهم 14، وقد أقيلت من هذا المنصب.
والموقوفون الثلاثة الآخرون هم: صديقها فرانشيسكو جورجي، الذي كان مساعداً برلمانيّاً، والنائب السابق بيير أنتونيو بانزيري الذي أسس منظمة غير حكومية تتعامل مع البرلمان، ونيكولو فيغا تالامنكا، رئيس منظمة أهلية أخرى لديها نفس عنوان بانزيري. والثلاثة إيطاليون.
وكان منزل تارابيلا من بين الأماكن التي تم تفتيشها في دجنبر ويطالب المحققون البلجيكيون بأن يجرده البرلمان مع كوتسولينو، من الحصانة كي يتمكنوا من التوسع في التحقيق. ومثل كايلي يؤكد الاثنان على براءتهما. لكن جورجي، بحسب تقارير، أدلى باعترافات جزئية.
وأبرم بانزيري اتفاقا مع المدعين يتعهد فيه تقديم أدلة على دفع رشوة والمبالغ ذات الصلة مقابل تخفيف العقوبة.
