توصل الحوار الاجتماعي بين إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والأطراف الاجتماعية إلى توقيع اتفاقية جماعية جديدة مع إدارة مؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وتضمنت هذه الاتفاقية زيادة عامة في الأجور وتعويضات ومنح وامتيازات ذات طابع إداري واجتماعي لجميع المستخدمين.
وأكدت الجامعة الوطنية لمستخدمي الضمان الاجتماعي، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أنها عملت على تحقيق مكتسبات جديدة من خلال تضمين الاتفاقية الجديدة في الجانب المالي “مكسب الزيادة العامة في الراتب الشهري بقيمة 1.000 درهم صافية، والزيادة في النظام التعويضي للأطر، والزيادة في قيمة منحة عيد الأضحى وفي التمدرس المنحة التقنية للمهندسين والتقنيين المعلوماتيين، وتسوية المنح المتراكمة وتعويضها بمنحة تعويضية“.
واعتبرت الجامعة أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة إيجابية نحو تحسين أوضاع المستخدمين، وتأتي استجابة لمطالبهم المشروعة.
