كشفت العملية الأمنية التي نفذتها مصالح الدرك الملكي بمنطقة اكزناية ضواحي طنجة، ليلة أمس، عن واحدة من أخطر صور الجريمة الاقتصادية المرتبطة بتزوير المواد الغذائية، بعدما تم ضبط أربعة أشخاص متلبسين بحيازة وترويج منتجات معلبة منتهية الصلاحية أعيد تزويرها بطرق احتيالية.
فالمعطيات التي رصدتها السلطات تؤكد حجم المخاطر المحدقة بالمستهلك، إذ تم العثور على 12 طنا و700 كيلوغرام من المواد الغذائية الفاسدة داخل مستودع سري، بينها أجبان ولحوم مصنعة ومربى، كان من الممكن أن تجد طريقها إلى موائد آلاف الأسر المغربية لولا التدخل الاستباقي للأجهزة الأمنية.
الأخطر في القضية أن العملية لم تقتصر على حجز منتجات فاسدة، بل كشفت أيضا عن وجود معدات وآلات متخصصة في تغيير تواريخ الصلاحية، ما يعكس طابعاً منظماً لهذه الأنشطة الإجرامية، ويطرح تساؤلات جدية حول الامتدادات المحتملة لشبكات مشابهة قد تنشط في مناطق أخرى.
ويرى خبراء في مجال الصحة والسلامة الغذائية أن تزوير تواريخ الصلاحية لا يشكل مجرد خرق للقانون، بل هو اعتداء مباشر على صحة المواطنين، بالنظر إلى ما قد تسببه هذه المواد من تسممات وأمراض خطيرة على المدى القريب والبعيد، فضلاً عن انعكاساته السلبية على ثقة المستهلك في السوق الوطنية.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة أهمية تشديد المراقبة وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، من أجل سدّ الثغرات التي قد تستغلها مثل هذه الشبكات الإجرامية، وحماية الأمن الغذائي باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي.
