حدد مرسوم صادر عن قطاعات وزارية ثلاثة المالية والعدل والدفاع الوطني شروط منح ومحتوى شهادة التوقيع الإلكتروني. وستضم الشهادة رمزا تعريفيا وحيدا، والاسم أو اسم الشركة لمقدم خدمة الثقة وتاريخ صلاحيتها وغيرها.
ويدخل المرسوم، الذي ينظم أيضا البيانات والمعلومات الواردة في الختم الإلكتروني، حيز التنفيذ في يوليوز المقبل، أي بعد ستة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية.
وفي هذا الصدد فإن وضع الشخص توقيعه على أي مستند، سواء كان هذا المستند كتابيا او إلكترونيا فإنه يفترض موافقته على ما ورد في السند .
والمشرع المغربي من خلال الحديث عن التوقيع الالكتروني ، فإنه جعل هذا التوقيع كائنا من خلال ارتباطه بالوثيقة المتصلة به ، هذا الارتباط في حد ذاته تعبيرا عن موافقته على مضمون السند.
إذ أقر بذلك صراحة في الفقرة الأخيرة من الفصل2 ــ 417 من قانون التزامات العقود بعد التعديل الأخير والتي جاء فيها :”عندما يكون التوقيع الكترونيا يتعين استعمال وسيلة تعريف موثوق بها تضمن ارتباطه بالوثيقة المتصلة به.
ولعل هذه الوظيفة تعبير عن إرادة الموقع في الموافقة على مضمون السند، تظهر أساسا من خلال صورة التوقيع الإلكتروني ، فمثلا بالنسبة للتوقيع الالكتروني بالرقم السري ، أو ما يسمى “بالكود السري ” والذي يستند على قيام الشخص بإدخال البطاقة الوطنية والرقم السري ، لا يمكن لأي شخص التعبير عن إرادة صاحب البطاقة ، إلا من كان عالما بالرقم السري وهذه الأخيرة في حالة نادره الوقوع.
