يشهد المغرب موجة متنامية من الصيدليات الافتراضية غير المرخصة، التي وجدت في الفضاء الرقمي بيئة خصبة لتصريف منتجات دوائية وعشبية مشبوهة، بعيداً عن أعين الرقابة. هذه الجهات تستغل ثغرات قانونية وضعف الوعي الصحي لدى المواطنين، لتسويق مواد قد تحمل مخاطر جسيمة على السلامة الجسدية، بعضها يفتقد تماماً لأي اعتماد طبي أو إثبات علمي.
وتتنوع السلع المروجة بين مستحضرات تجميل، وأدوية موجهة لعلاج أمراض مزمنة، ومكملات جنسية أو علاجية للبروستاتا والخصوبة، تُسوَّق بوصفات “سحرية” ووعود بنتائج شبه فورية، ما يغري شرائح واسعة خاصة في ظل ارتفاع تكاليف العلاج الرسمي وصعوبة الوصول إلى الخدمات الصحية.
يعتمد المروجون على وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع إلكترونية مجهولة الهوية، لتسويق هذه المنتجات دون وصفات طبية أو ضمانات جودة، في انتهاك صريح للقانون المغربي. وغالباً ما تصل هذه المواد للمستهلك عبر وسطاء أو شركات توصيل غير مراقبة، أو تحت غطاء “التعاونيات” و”الطب البديل”، ما يخلق منطقة رمادية قانونياً تعيق محاسبة المتورطين.
الأخطر أن تقنيات الذكاء الاصطناعي دخلت على خط الاحتيال، عبر إنتاج مقاطع فيديو مزيفة يظهر فيها أشخاص متنكرون في هيئة أطباء أو باحثين، يروجون لعلاجات مزعومة لأمراض خطيرة مثل السرطان والسكري، مستغلين المؤثرات البصرية لإضفاء مصداقية زائفة.
وبين ضعف الرقابة على الإنترنت وصمت تشريعي نسبي، يجد المواطن نفسه بين فكي كماشة: منتجات مجهولة التركيب قد تحتوي على مركبات محظورة تسبب مضاعفات خطيرة، وإعلانات مضللة تُصاغ بمهارة للإقناع.
وتحذر معطيات ميدانية من أن بعض هذه المنتجات مغشوشة محلياً أو مهرّبة من الخارج، وتحتوي على مواد قد تسبب اضطرابات عصبية، أو مشاكل في الدورة الدموية، أو ارتفاعاً حاداً في ضغط الدم قد يؤدي إلى الوفاة.
ويؤكد مختصون أن هذه الأنشطة تمثل خرقاً واضحاً للقوانين، بما فيها القانون 31.08 لحماية المستهلك، والفصول الجنائية المتعلقة بتعريض حياة المواطنين للخطر، إضافة إلى مقتضيات قانون الصحافة الخاصة بالإعلانات الكاذبة. كما يوصون بتشديد المراقبة على استغلال صفة “التعاونية” في ترويج مكونات عشبية مجهولة المصدر.
وفي ظل ارتفاع أسعار الأدوية الرسمية وضعف انتشار الأدوية الجنيسة، يظل الإقبال على هذه البدائل غير الآمنة في تصاعد، ما يجعل الظاهرة أشبه بسوق سوداء مفتوحة للصحة العامة، تهدد المواطن قبل أن تهدد الاقتصاد الصحي للبلاد.
تذكير…من شروط النشر بالموقع:
عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص ، أو للمقدسات، أو مهاجمة الأديان، أو الذات الإلهية ، والابتعاد عن التحريض العنصري أو التطرف، والسب والقذف والشتم والثلب والتشهير بالأشخاص.
