كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية بث في 25 ملفا تأديبيا يتعلق بـ44 قاضيا، صدرت بشأنها عقوبات في حق 38 قاضيا.
وأضاف وهبي، خلال تقديم الميزانية الفرعية لسنة 2024 الخاصة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أنه صدرت عقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل مع الحرمان من الحصول على أي أجر، باستثناء التعويضات العائلية، في حق 14 قاضيا.
كما أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية عقوبة الإحالة على التقاعد الحتمي في حق 6 قضاة، والعزل في حق قاض واحد، والتوبيخ في حق 9 قضاة مع إخضاع قاضية للتكوين في مادة الأخلاقيات القضائية، وإنذار سبعة قضاة، فيما تمت تبرئة 6 قضاة.
ويشار إلى أنه تم اتخاذ 56 إجراء بخصوص ملفات التتبع المفتوحة، وأنه طبقا لمقتضيات الفصل 66 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية وابتداء من فاتح يناير 2023 إلى 19 شتنبر 2023، تم إصدار ما مجموعه 9 عقوبات تأديبية في حق موظفين على إثر العقوبات التأديبية المتخذة في حقهم.
وحري ذكره أنه تم مؤخرا عزل القاضي عفيف البقالي، والذي يشغل منصب نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرشيدية، وأفادت ترانسبرانسي المغرب، أن هذا الإجراء يشكل “عقوبة غير مبررة وإخلالا بمبدأ التناسب بين الفعل والعقوبة المنصوص عليه في النظام الأساسي للقضاة”.
وأكدت “ترانسبرنسي المغرب” أن البقالي تعرض “لهذه العقوبة القاسية بسبب تدوينات يعبر فيها عن رأيه ويدعو إلى تقويم السلوكات المنحرفة”.
وأجمعت بعض الشهادات في حق القاضي الموقوف، أن هناك “شهادات التنويه بنزاهة واستقامة هذا القاضي وحسن سلوكه مع المتقاضين ومع المواطنين بصفه عامة”.
وأوضحت الجمعية أن مثل هذه العقوبة تشكل “تهديدا للأمن المهني لكل القضاة بدون استثناء، وتشكل مسا بطمأنينتهم وحريتهم في التعبير عن آرائهم ومساهمتهم في تقويم وتعزيز دور القضاء في المجتمع “.
