صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس، على مشروعي مرسومين في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين بوزارة الصحة، وفي شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات، قدمتهما الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة مزور.
ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.24.676 بتغيير المرسوم رقم 2.06.620 الصادر في 24 من ربيع الأول 1428 (13 أبريل 2007) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين بوزارة الصحة، ومشروع المرسوم رقم 2.24.677 بتغيير المرسوم رقم 2.17.535 الصادر في 7 محرم 1439 (28 سبتمبر 2017) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن مصادقة مجلس الحكومة على مشروعي هذين المرسومين تأتي في إطار استكمال أجرأة التدابير المتعلقة بتحسين الدخل بالقطاع العام، تنفيذا لاتفاق الحوار الاجتماعي ل 29 أبريل 2024، وذلك من خلال إقرار زيادة في أجور كل من هيئة الممرضين بوزارة الصحة وهيئة الممرضين وتقني الصحة المشتركة بين الوزارات، بمبلغ شهري صاف محدد في 1000 درهم.
وأضاف أن صرف هذه الزيادة سيتم على قسطين متساويين، يهم الأول زيادة 500 درهم صافية في الشهر، ابتداء من فاتح يوليوز 2024؛ ويهم الثاني زيادة 500 درهم صافية في الشهر، ابتداء من فاتح يوليوز 2025.
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب سيجلس إلى طاولة الحوار مع نقابات القطاع.
ولم يُشِر بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس، إلى تاريخ محدد للقاء الذي قال إنه سيجمع بين وزير الصحة ونقابات القطاع، فيما أكد عقد هذا اللقاء قريبا جدا.
وأوضح ذات الوزير، في رده على أسئلة صحفية حول رؤية الحكومة للأزمة التي يعيش على وقعها قطاع الصحة، بأن اللقاء المرتقب سيخصص لمناقشة مختلف القضايا المرتبطة بشغيلة القطاع.
ويشار إلى أن قوات الأمنتدخلت لتفريق مئات المتظاهرين من مهنيي الصحة يوم الأربعاء في العاصمة الرباط، باستخدام خراطيم المياه، بعدما تجمع أطر الصحة، بمن فيهم الممرضات والممرضين والأطباء، وسط العاصمة، للاحتجاج على ظروف العمل والأجور.
وعلى إثر هذا الحدث أكدت مصادر نقابية أن النيابة العامة تتابع في حالة سراح 21 شخصا من مهنيي الصحة، حيث يرتقب أن يتم تقديمهم أمام أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط يومه الجمعة، بتهم تتعلق بالتحريض على مقاومة السلطات وعدم الامتثال والتجمهر غير المرخص.
