هاشــم الخياطــي all news
في خطوة مثيرة للنقاش، أعلنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن إحداث «قطب المقاولات الناشئة» داخل هيكلها التنظيمي، في إطار تنفيذ قرارات مجلسها الوطني الثالث المنعقد في فاتح نونبر 2025 بالرباط.
قرار يبدو في ظاهره استجابة طبيعية لتحولات المشهد الإعلامي، لكنه في العمق يثير أسئلة جوهرية حول هوية النقابة ووظيفتها، وحدود الفصل بين منطق الدفاع النقابي ومنطق الاستثمار المقاولاتي.
فالنقابة، كما يعرفها الجميع، ليست مؤسسة اقتصادية ولا جهازاً للتنمية المهنية، بل هي إطار للدفاع عن الصحافيين الأجراء، وعن كرامتهم وحقوقهم داخل مؤسسات الإعلام.
أما أن تنخرط في تأطير المقاولات والدفاع عن “حقها في الوجود والمنافسة”، فهذا يضعها في منطقة رمادية يصعب تبريرها مهنياً وأخلاقياً.
فهل يمكن أن تدافع النقابة في الوقت نفسه عن الصحافي الذي يطالب بحقوقه، وعن ربّ العمل الذي قد يكون موضوع تلك المطالب؟
وهل ننتقل من “نقابة الصحافيين” إلى “نقابة المقاولين الصحافيين” دون أن نفقد البوصلة؟
لا شك أن الواقع الإعلامي اليوم تغيّر، وأن عشرات الصحافيين المغاربة لجؤوا إلى تأسيس مقاولات رقمية صغيرة بحثاً عن الحرية والاستقلالية، بعد أن ضاق بهم أفق المؤسسات التقليدية.
لكن دعم هذه المبادرات لا يعني بالضرورة إدماجها داخل البنية النقابية، بل ربما يستوجب إنشاء هيئات مهنية أو جمعيات خاصة بالمقاولات الإعلامية، حتى يبقى الدور النقابي واضحاً ومحصوراً في الدفاع عن الشغيلة الصحفية، لا عن من يشغّلها.
إنّ الخط الفاصل بين النقابة كفضاء للدفاع عن الحقوق والمقاولة كفاعل اقتصادي ليس تفصيلاً تنظيمياً، بل هو جوهر الفعل النقابي ذاته.
وكل خلط بينهما قد يقود إلى تضارب مصالح خطير، يضعف استقلالية النقابة ويفقدها مشروعيتها أمام الصحافيين الذين وثقوا بها لتمثيلهم لا لمنافسة مؤسساتهم.
إنّ مستقبل العمل النقابي في الصحافة المغربية مرهون بقدرته على التمييز بين المهنة والتجارة، بين الصحافي والمقاول، بين الدفاع عن الحق وممارسة الربح.
وإلا، فإننا أمام نقابة جديدة لا تدافع عن الصحافيين، بل تفاوض باسمهم وباسم من يشغّلهم في آنٍ واحد وهذه هي المفارقة التي تستحق النقاش قبل أن تصبح واقعاً يصعب تصحيحه. يتبع
