قرر المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب, العودة إلى تطبيق غرامة مالية على المواطنين الذين لم يسددوا مبلغ فواتيرالاستهلاك ، بعدما تم تعليقها خلال السنتين الأخيرتين بسبب انتشار جائحة ” كوفيد 19″
وأوضح المكتب أنه أوقف الغرامات عن التأخير في الأداء, بعدما سبق له أن منح تسهيلات في تسديد المتأخرات ، بسبب التدابير المتخذة خلال جائحة كورونا, إلى أن صارت المبالغ المستحقة لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وغير المؤداة تصل 650 مليون درهم.
وأكد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ، أنه عاد إلى تفعيل الإجراءات المنصوص عليها قانونيا لمواجهة ظاهرة التأخر في أداء فواتير الماء الشروب والتطهير السائل، وذلك بعدما تراكمت هذه المبالغ بذمة بعض المستهلكين ، رغم انصرام آجال التمديد التي تلت مرحلة الاستثناء المعتمدة خلال الجائحة الوبائية.
وأوضح المكتب، في بلاغ توضيحي، أن تطبيق غرامة التأخير في أداء فواتير الاستهلاك يعد أحد الإجراءات المعمول بها من طرف المكتب لاستخلاص مستحقاته، وذلك في إطار المسطرة التجارية المعتمدة من طرف المكتب.
ويشار إلى أن في بعض الحالات عند عدم التسديد في الوقت المطلوب ، تلجأ الوكالة إلى نزع عداد الماء والكهرباء حتى تتم تسوية الوضعية الاستهلاكية.
وفي هذا الاتجاه يتساءل المواطن ، هل من حق الوكالة نزع العداد في هذه الحالة؟، على اعتبار أن العداد يعتبر ملكية خاصة وموثق في اسم الشخص ، الذي يتعاقد مع الشركة أو الوكالة الموكول لها، بعد دفع مبلغ الاشتراك ، مقابل حصوله على العداد.
وبحسب رجال القانون ، كون إخلال المتعاقد بالتزاماته مع المكتب أو الوكالة ، سواء تعلق الأمر بأداء فواتير الماء أو الكهرباء، من شأنه أن يُحرك الوكالة من خلال بعث إنذارات لحدود توقيف التزود بالماء أو الكهرباء مع إجراء عقابي.
وأكد هؤلاء القانونيين، أن الوكالة ملزمة بقوة القانون أن تبعث للزبون الإنذار الأول، ثم الإنذار الثاني طبقا لفصول المسطرة المدنية (الفصل 37 و38 و39) وفي حالة عدم استجابة الزبون المعني بالأمر، فإن الوكالة تباشر عملية توقيف التزود بالكهرباء ،عبر قطع التيار من الأسلاك الخارجية ومن المنبع بالنسبة للماء الصالح للشرب ،عبر الأقفال القبلية وليس عبر نزع العداد.
وأوضحوا أن نزع العداد يعد “لصوصية وسرقة يعاقب عليها القانون المغربي”.
وأشار المواطنون المتضررون من هذا الإجراء الذي اعتبروه تعسفيا ، إلى وجود مراقبي بعض الشركات أو الوكالات يعمدون إلى نزع العدادات الكهربائية أو المائية كإجراء عقابي لبعض الزبائن دون سابق إنذار .
