أكد كريستوف لوكورتييه، السفير الفرنسي بالمغرب، أن بلاده ماضية في تنفيذ التزاماتها الجديدة تجاه المملكة، وفي مقدمتها دعم مقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، باعتباره خياراً واقعياً تحت السيادة المغربية. جاء ذلك خلال حفل استقبال نظمته السفارة الفرنسية بالرباط، مساء الاثنين، بمناسبة العيد الوطني للجمهورية الفرنسية.
وأوضح السفير أن باريس شرعت فعلياً في ترجمة هذا التوجه إلى خطوات عملية، من خلال توسيع مجالات التعاون مع الأقاليم الجنوبية لتشمل التعليم والثقافة والتنمية الاقتصادية والخدمات القنصلية، مشيراً إلى أن سكان هذه المناطق أصبحوا يستفيدون من الدعم والخدمات أسوة بباقي جهات المغرب.
واعتبر لوكورتييه أن العلاقة المغربية الفرنسية تجاوزت الطابع الثنائي التقليدي لتغدو التزاماً استراتيجياً ينبني على طموح مشترك في بناء شراكة متجددة في عالم متقلب، مشيداً بالدينامية التي أطلقتها زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب في أكتوبر 2024، وما خلفته من رسائل قوية أعادت رسم معالم التعاون بين البلدين.
وأكد الدبلوماسي الفرنسي أن بلاده ستواصل الترافع داخل الاتحاد الأوروبي دفاعاً عن رؤيتها الجديدة بخصوص الصحراء المغربية، مجدداً التأكيد على أن مستقبل الأقاليم الجنوبية لا يمكن فصله عن السيادة الوطنية المغربية.
وفي سياق آخر، أبرز السفير أن فرنسا ترى في تعاونها مع المغرب أولوية مركزية ضمن سياستها الخارجية، بالنظر إلى القيم المشتركة والروابط العميقة التي تجمع البلدين، مشدداً على أهمية التحالفات المسؤولة في مواجهة التحديات العالمية.
من جهته، أشار أوليفييه رامادور، القنصل العام لفرنسا بالرباط، إلى أن القنصلية تعمل على تقديم خدمات عمومية عالية الجودة للجالية الفرنسية بالمغرب، التي يبلغ عدد المسجلين فيها حوالي 10 آلاف و700 شخص، فيما يُقدّر العدد الفعلي بأزيد من 56 ألف فرد.
وأكد رامادور أن القنصلية تعتمد في تدبير خدماتها على ركيزتين أساسيتين: جودة الخدمة والقرب من المواطن، عبر اعتماد حلول مبتكرة مثل تجديد جوازات السفر عبر الإنترنت، والتصويت عن بعد، وتنظيم جولات قنصلية في مدن مختلفة كالقنيطرة، إضافة إلى تفعيل خدمات اجتماعية عبر تجهيزات حديثة لتقديم الوثائق الحيوية خارج مقر القنصلية.
وفي ختام كلمته، كشف القنصل العام أن مركز القنصلية بالرباط أصبح يحتل المرتبة الأولى عالمياً من حيث عدد التأشيرات الممنوحة، ما يعكس عمق الروابط الإنسانية بين الشعبين المغربي والفرنسي، ويجسد آفاق الشراكة الاستثنائية التي يتجه البلدان نحو تعميقها أكثر خلال السنوات المقبلة.
