بينما تتواصل الخلافات بين سائقي سيارات الأجرة وسيارات النقل عبر التطبيقات الذكية، أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن السلطات الجهوية تحرص على اتخاذ القرارات عملية تنظيمية خاصة بظروف تشغيل سيارات الأجرة.
كما أكد لفتيت على أهمية ضمان الالتزام بمعايير الجودة والسلوك المهني لسائقي سيارات الأجرة.
وأوضح لفتيت، في رده على سؤال برلماني حول تنظيم القطاع، أن هناك عدة عقوبات ينص عليها القانون ضد المهنيين الذين يقومون بأعمال “تعتبر غير أخلاقية”، سيما رفض سائق سيارة الأجرة نقل الزبون إلى وجهته دون مبرر.
ويتعلق الأمر أيضا بتقديم خدمات مشروطة، أو عدم إشهار التعرفة أو الزيادة فيها، أو عدم استخدام العداد، أو أي سلوك آخر غير مصرح به.
ويعتبر جل المواطنين أن النقل عبر التطبيقات الذكية ، أفضل بكثير من خدمات النقل التي يقدمها السائقون المهنيون، فبعضهم يمعنون في إهانة المواطنين وإذلالهم عبر فرض وجهات محددة عليهم، ويرفض التوقف إذا رأى اثنين أو ثلاثة، أشخاص، بينما خدمات التطبيقات تمكن من نقل العدد المحدد قانونا للسيارة، بما أنّها سيارة خاصة (مقابل ثلاثة فقط في سيارات الأجرة الحضرية). لكنها، للأسف، غير مرخص لها قانونا للنقل. كما أنّها سيارات نظيفة، عكس الكثير من سيارات الأجرة.
غير أن الملاحظ من طرف مجموعة من المواطنين وخصوصا النساء والفتيات، أن استعمال سيارة أجرة ذكية في التنقل اليومي لا يمنح الأمان المطلق لزبناء هذا الصنف ، خصوصا النساء، فقد يعرضن في غالب الأحوال للسّرقة أو التحرش.لأنه غير مسجل لدى السلطات المعنية ولا يتوفر على رخصة الثقة.
هذا الوضع أحدث العديد من النزاعات بين سائقي التطبيقات الذكية والسائقين المهنيين، وذلك في الوقت الذي غدا فيه النقل عبر التطبيقات الذكية توجها جديدا على المستوى العالمي،و يعرف إقبالا متزايدا بفعل تنظيمه وجودة الخدمات التي يقدمها.
وتفيد الإحصائيات الجديدة إلى أن ما يقرب من 11 ألف شخص قد انتقلوا من قيادة سيارات الأجرة التقليدية إلى العمل في تطبيقات النقل الذكية خلال العام الماضي هذا التحول يشير إلى تغيير جوهري في صناعة النقل، حيث يتغلب التطبيقات الذكية على الطرق التقليدية في تلبية احتياجات المستهلكين.
