كشف المهنيون أن عمليات صيانة المركبات ومستلزماتها تشهد هي الأخرى ارتفاعا مهولا ، لاسيما فيما يخص الإطارات وقطع الغيار والزيوت … مشيرين إلى أن الدعم الذي يتوصلون به ، بالكاد يغطي 30 في المئة من التكلفة الإجمالية للنقل ، أما الـ 70 في المئة المتبقية فيتحملها الناقل” لإصلاح الأعطاب واللوازم التي تحتاجها مركبته ،ويأسف المهنيون في تصريح لوسائل الإعلام ، أن هذا الأمر أصبح “غير مقبول” بالنسبة لجميع المهنيين دون استثناء ، خاصة وأن الزبناء أصبحوا غير قادرين على تحمل هذه الزيادة.
وكانت الحكومة المغربية أعلنت نهاية مارس الماضي، إطلاق عملية تقديم الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي قطاع النقل الطرقي، ستستفيد منه فئات مهنية مختلفة.
وذكرت الحكومة آنذاك، أنها بهذا الإجراء تهدف عبر تقديم هذا الدعم إلى مساعدة مهنيي قطاع النقل، عبر التخفيف من آثار ارتفاع أسعار المحروقات بالسوق الداخلي بفعل التصاعد المستمر للأسعار دوليا.
وربطت الحكومة نهاية الدعم المخصص لمهنيي النقل بانخفاض أسعار المحروقات، مؤكدة أن تدخلها في هذه الظرفية جاء بناء على الارتفاع الكبير لأسعار المحروقات على المستوى الدولي.
تم إطلاق، أمس الجمعة ، الدفعة السابعة من دعم قطاع النقل الطرقي بهدف الحفاظ على استقرار أسعار النقل والحفاظ على القدرة الشرائية. منذ إطلاق عملية الدعم هذه في مارس 2022، تم تخصيص، حتى الآن، مبلغ 3.5 مليار درهم لفائدة 170 ألف مركبة من جميع الفئات.
وبذلك بلغ معدل المستفيدين 95 في المائة. وبعد أن ارتفع سعر الغازوال إلى ما يزيد عن 16 درهما، أكد المهنيون أن هذا الدعم غير كاف، خاصة وأن الوقود ليس العنصر الوحيد الذي تأثر بالزيادات المرتفعة .
