قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في قرار حديث، بعدم قانونية استخدام تطبيق “واتساب” كوسيلة لإرسال الشواهد الطبية داخل إطار علاقات الشغل، مشددة على ضرورة الالتزام بالوسائل الرسمية المعتمدة في التواصل المهني.
وتعود تفاصيل القضية إلى نزاع بين أجيرة وإدارة الشركة التي تشتغل بها، حيث عمدت إلى إرسال شهادة طبية عبر تطبيق “واتساب” إلى قسم الموارد البشرية. إلا أن المحكمة اعتبرت أن هذا التصرف لا يرقى إلى المستوى القانوني المطلوب لإثبات العذر المرضي، خاصة أن الشركة تعتمد البريد الإلكتروني المهني وسجلًا رسميًا لتلقي المراسلات.
وبناءً على ذلك، ألغت المحكمة الحكم الابتدائي الذي كان قد قضى بتعويض الأجيرة بمبلغ يفوق 222 ألف درهم، معتبرة أن المعنية بالأمر تغيبت عن العمل لأكثر من 25 يومًا دون إشعار قانوني أو مبرر مقبول، ما يُعد إنهاءً لعلاقة الشغل من جانبها، وبالتالي لا تستحق التعويض.
ويعكس هذا القرار القضائي توجها صارمًا في التعامل مع وسائل الإثبات في النزاعات الشغلية، خاصة ما يتعلق بالغياب لأسباب صحية، حيث أكدت المحكمة على ضرورة احترام الإجراءات القانونية والاعتماد على الوسائل الرسمية المعترف بها في التواصل المهني، ضمانًا للوضوح والموثوقية في العلاقات التعاقدية بين المشغل والأجير.
ويشكل هذا الحكم سابقة قد تدفع العديد من الشركات والأجراء إلى إعادة النظر في طرق التواصل المعتمدة، والابتعاد عن التطبيقات غير الرسمية في المعاملات ذات الطبيعة القانونية.
