توافق مسؤولو جماعة الدار البيضاء مؤخرا على قرار ترحيل جميع أسواق الجملة خارج مدينة الدار البيضاء ، تحت دريعة التخفيف من حدة الازدحام الذي تعرفة هذه المناطق ،والتي يتضجر منها جل السائقين وخاصة أصحاب النقل العمومي.
وخلف تدارس مجلس الدار البيضاء، لمسألة ترحيل كل من سوق الخضر والفواكه في حي مولاي رشيد، وسوق السمك بالهراويين، وسوق البيض، وسوق القطاني ، بالإضافة إلى سوق الجملة للدواجن بالحي المحمدي، خارج العاصمة الاقتصادية، رفضا واسعا من طرف المهنيين العاملين بهذه الأسواق التجارية
وحسب المعطيات المتوصل بها ، فقد عبر العديد من التجار والفاعلين في بعض الأسواق عن استيائهم، من هذا القرار، الذي سيؤثر سلبا على أنشطتهم التجارية.
وأكد المهنيون أن هذا الأمر سيفاقم من معاناتهم اليومية، وأن بعده عن الباعةبالتقسيط والرفع من أثمان النقل والتنقل مما يتسبب في غلاء البضاعة ، وفي ضعف الإقبال على السلع مما يخلف كسادا في البضائع والنفص في المداخيل.
مصادر سياسية ونقابية بالدار البيضاء ، أبدت تخوفاتها من استرجاع أراضي أسواق الجملة باعتبارها أملاك جماعية لتفويتها للوبي العقار وبيعها لتشييد عمارات أو منزل مدرة للدخل، ، كما سجلت المصادر السياسية، أن نقل أسواق الجملة إلى خارج الدار البيضاء سيطرح مشاكل اقتصادية واجتماعية، وذلك باعتبار أن هذه الأسواق “تعد المشغل الرئيس لأبناء الأحياء القريبة من هذه الأسواق حيث يجدون فيها المورد الوحيد لكسب قوت يومهم .
ويشار إلى أن سوق الجملة وحده الذي أنشئ سنة 1986، على مساحة 26 هكتار، تلجه يوميا ما بين 600 و1200 سيارة وشاحنة، ويتم تداول داخله مليون طن من الخضر والفواكه سنويا، فيما يبلغ عدد محلاته التجارية 250 محلا.
