من المرتقب أنه ابتداء من فاتح أبريل المقبل، سيتوصل موظفو وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بجميع فئاتهم ورتبهم، 3 آلاف درهم صافية .وذلك تفعيلا لاتفاق 10 دجنبر 2023 مع النقابات القطاعية الأكثر تمثيلية الذي أنهى مسلسلا طويلا من الإضرابات.
وتغطي هذه الزيادة أربعة أشهر بأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير الماضي إلى فاتح أبريل المقبل، بواقع 750 درهما للشهر،
وهي نصف الزيادة المقررة في الاتفاق الحكومي الذي قضى بأن تصرف الدفعة الأولى في 2024 والدفعة الثانية في 2025.
وأكد عبد الله اغميمط، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، انتهاء الإجراءات الإدارية والمالية لتمكين الأساتذة من الزيادة في أجورهم نهاية مارس الجاري،أو الأسبوع الأول من أبريل المقبلة.
وعزا المسؤول النقابي تأخر صرف الدفعة الأولى من الزيادة إلى أسباب تقنية،رابطا ذلك “باشتغال مصالح المالية على وضع تصور متكامل لصرف هذه الزيادة بأثر رجعي”.
وكانت الحكومة قررت على ضوء الاتفاق مع النقابات الأكثر تمثيلية ، زيادة 1500 درهم لرجال ونساء التعليم، يتم تقديمها عبر دفعتين؛ ستهم الأولى زيادة 750 درهما برسم سنة 2024، والثانية زيادة 750 درهما برسم سنة 2025.
وحسب ما تم الاتفاق حوله فإن رجال ونساء التعليم بالثانوي التأهيلي سيتم منحهم زيادة قدرها 500 درهم، وهو المبلغ نفسه الذي سيستفيد منه المتصرفون، فيما سيتم منح 1000 درهم لفائدة الرتبة الخامسة بالدرجة الممتازة..
