اعتبارا لتحسن الوضعية الصحية بالمملكة المغربية، أعلن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ( CNOPS) أنه ابتداء من 2 ماي المقبل، سيشرع في المراقبة الطبية القبلية على طلبات تحمل 119 دواء مكلف التي تصله من الصيدليات.
وجاء في بلاغ للصندوق الوطني، الأربعاء، أنه من أجل تحسن الوضعية الصحية ببلادنا، يخبر الصندوق جميع الصيادلة المتعاقد معهم في إطار الثالث المؤدي أنه ابتداء من 02 ماي 2022، سيبدأ في المراقبة الطبية القبلية على طلبات تحمل 119 دواء مكلف التي تتوارد عليه من الصيدليات”.
وأوضح الصندوق أنه تطبيقا لمقتضيات القانون 00 ـ 65 فإن الصيادلة المتعاقد معهم ملزمون، ابتداء من 2 ماي المقبل، أنه لا يمكن تسليم الأدوية المكلفة إلا بعد موافقة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي على التحمل القبلي لهذه الأدوية المكلفة الممنوحة للمصابين بأمراض مزمنة ومكلفة.
وبخصوص الأدوية المكلفة التي لا تدخل ضمن لائحة الأدوية القابلة للتحمل على صعيد الصيدليات، فإن الصندوق الوطني سيستأنف أيضا المراقبة الطبية القبلية ابتداء من التاريخ نفسه، إذ يلزم المؤمنين المعنيين الحصول على موافقة الصندوق أو التعاضديات قبل شرائها من الصيدليات.
وكان الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي قد اتخذ في مارس 2020 قرارا استثنائيا يهم تعليق المراقبة الطبية على الأدوية المكلفة وتمكين الصيادلة من فوترة هذه الأدوية مباشرة دون طلب الإذن المسبق، وذلك سعيا منه لحماية المؤمنين من خطر تفشي عدوى كورونا، وضمان استمرارية تقديم الخدمات وتمكين المؤمنين من مواصلة الاستفادة من الأدوية المكلفة.
يشار إلى أن الأجهزة المدبرة للتأمين الإجباري عن المرض قد وقعت سنة 2016 اتفاقية مع الصيادلة من أجل تحمل لائحة من الأدوية المكلفة تهم المصابين بأمراض خطيرة يترتب عنها عجز يتطلب علاجا طويل الأمد أو باهظ الثمن.
ويتحمل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، عبر الصيدليات، لائحة من 119 دواء مكلف بنسبة تبلغ 100 بالمائة من ثمنها العمومي للبيع على أساس الدواء الجنيس إذا كان متوفرا. (عن ومع بتصرف)
