وجّه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت مراسلة رسمية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم والمقاطعات، طالبهم فيها بالشروع في إعداد جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية التي تضمّنها خطاب العرش ليوم 29 يوليوز 2025.
وأكدت المراسلة أن هذه البرامج ستعتمد على تثمين الخصوصيات المحلية وترسيخ الجهوية المتقدمة، مع إرساء مبادئ التكامل والتضامن بين الوحدات الترابية، بما يكفل استفادة كل المواطنين بشكل عادل من ثمار التنمية.
وشدّد لفتيت على أن هذا الورش يندرج ضمن استمرارية الإصلاحات الكبرى التي أطلقها جلالة الملك منذ اعتلائه العرش، والتي أسهمت في تقليص الفوارق المجالية وتحسين ظروف العيش، غير أن بعض المناطق ما تزال في حاجة إلى مقاربات أدق وأكثر تركيزًا لضمان أثر ملموس على المستوى المحلي.
ودعا الوزير المسؤولين الترابيين إلى التعبئة السريعة والفعالة، والعمل بتنسيق مع مختلف الفاعلين المحليين، قصد صياغة برامج ذات أولويات واضحة ومشاريع واقعية تشمل التشغيل، الخدمات الاجتماعية الأساسية، التدبير المستدام للموارد المائية، والتأهيل الترابي المتناغم مع الأوراش الوطنية الكبرى.
كما شدّد على ضرورة إطلاق مشاورات واسعة تضم المنتخبين، المصالح اللاممركزة، المؤسسات العمومية، المقاولات والجامعات، قصد بلورة مقاربة تشاركية قائمة على التشخيص الميداني الدقيق، مع إيلاء أهمية خاصة للمناطق القروية والهشة.
وتضمّنت المراسلة ضوابط أساسية أبرزها: الالتقائية مع التوجيهات الملكية والنموذج التنموي الجديد، اعتماد العمالة أو الإقليم كإطار ملائم للتخطيط، وضمان التوزيع الأمثل للموارد، مع تجنّب أي توظيف انتخابوي ضيّق.
وختم لفتيت مراسلته بالتأكيد على أن الهدف النهائي هو الإسراع في ترجمة التوجيهات الملكية إلى إجراءات عملية وناجعة، تُحدث أثرًا مباشرًا في تحسين معيش المواطنين وتعزيز تنافسية الأقاليم والجهات، بما يرسّخ مكانة التنمية الترابية كرافعة أساسية للنهوض الشامل.
