هاشــم الخياطي
رغم مرور سنوات على صدور القانون رقم 15.91 المتعلق بمنع التدخين في بعض الأماكن العمومية، ما يزال تطبيقه في أرض الواقع حبرا على ورق، حيث تستمر مشاهد التدخين داخل المقاهي والمطاعم وقاعات الانتظار وسيارات الأجرة والحافلات، في تحدٍ صارخ لمقتضيات القانون، وتجاهل واضح لصحة المواطنين.
وينص القانون المذكور على منع التدخين في الأماكن العمومية المغلقة أو المسقوفة، مثل المؤسسات التعليمية والمرافق الصحية والإدارات العمومية ووسائل النقل العمومي، بما في ذلك سيارات الأجرة والحافلات، بل ويمنع حتى الإشهار والدعاية لمنتجات التبغ بجميع أشكالها، ويقر عقوبات مالية في حق المخالفين، تصل إلى 100 درهم للمدخن داخل الأماكن المحظورة، وغرامات أشد على أصحاب المحلات الذين لا يضعون إشارات المنع.
لكن على أرض الواقع، يبدو أن القانون يعيش في عزلة، بين غياب الرقابة وضعف الوعي وتراخي السلطات المعنية. فكم من مرة يلج المواطن مقهى أو مطعما فيتفاجأ بسحابة دخان كثيفة تعكر مزاجه وتخنق أنفاسه؟ وكم من سائق سيارة أجرة يشعل سيجارته دون أدنى اعتبار لركابه، خاصة الأطفال والنساء الحوامل؟
المفارقة العجيبة أن بعض المؤسسات الصحية نفسها، والتي يُفترض أن تكون حصنا ضد التدخين، لا تخلو من روائح التبغ في أروقتها، بل إن بعض موظفيها يدخنون داخل المكاتب أو قرب مداخل المستشفيات، في مشهد يعكس الفجوة بين النص القانوني والتطبيق الفعلي.
جمعيات المجتمع المدني، خصوصا المهتمة بمكافحة التدخين، طالبت مرارا بتفعيل مقتضيات القانون، وشددت على ضرورة شن حملات تفتيشية صارمة، وتغريم المخالفين دون تهاون، مشيرة إلى أن التساهل مع الظاهرة يشجع على استمرارها، ويهدد الصحة العامة، خاصة مع ارتفاع أعداد ضحايا الأمراض المرتبطة بالتدخين.
وفي هذا السياق، يقول أحد نشطاء مكافحة التبغ: “لا يعقل أن يُترك المواطن ضحية في فضاء عام لا يحترم القانون، ولا يُعاقَب من يلوث الهواء الذي نتنفسه. نحن بحاجة إلى تطبيق حازم، وليس مجرد شعارات“.
المطلوب اليوم ليس سن قوانين جديدة، بل تفعيل القوانين الموجودة، وتحقيق الردع الحقيقي، من خلال المتابعة الصارمة والتنسيق بين السلطات المحلية والمصالح الأمنية والسلطات الصحية، وتخصيص رقم شكايات للتبليغ عن المخالفات، إلى جانب حملات تحسيسية قوية تستهدف المواطنين وأرباب المحلات على حد سواء.
فمتى تتحرك الجهات المسؤولة لتطبيق قانون منع التدخين بصرامة؟ ومتى نرى مقاهي ومرافق عمومية نظيفة من الدخان، تحفظ حق غير المدخنين في بيئة سليمة وآمنة؟ أسئلة تُطرح بإلحاح، والجواب عنها مرهون بقرار سياسي حازم، وإرادة حقيقية لحماية صحة المواطنين
