صادق مجلس الحكومة في اجتماعه الأسبوعي الذي عُقد الأربعاء بالرباط على مشروع مرسوم يتعلق بالنظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية.
وصرح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال مؤتمر صحفي بعد الاجتماع، بأن هذا المشروع الذي تم تقديمه من قبل وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة يأتي في إطار تنفيذ أحكام القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتفعيل التوجهات المتعلقة بالنموذج التنموي الجديد وبرنامج الحكومة (2021-2026) الذي يعتبر التعليم أحد أهم ركائز الدولة الاجتماعية.
وأشار بايتاس إلى أن الحكومة تسعى إلى تعزيز مهنة التدريس من خلال التعاون مع النقابات التعليمية الرائدة، وهذا ما تجسد في اتفاق تم توقيعه في 14 يناير 2023 بإشراف رئيس الحكومة، والذي حدد مبادئ النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية.
وأضاف أن هذا المشروع يهدف أيضًا إلى تنفيذ التزامات خريطة طريق الإصلاح التربوي (2022-2026)، بما في ذلك إنشاء نظام لإدارة المسار المهني لتحسين أداء المدرسين والمدرسات وخدمة مصلحة التلاميذ.
وأكد الناطق الرسمي أنه نظرًا لأهمية هذا المشروع، تم تقديم مشروع مرسوم بقانون رقم 2.23.781 لمراجعة الأحكام المتعلقة بالموارد البشرية وتمت الموافقة عليه في اجتماع مجلس الحكومة في 14 سبتمبر 2023، وتمت الموافقة عليه أيضًا من قبل لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية في مجلس النواب ولجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية في مجلس المستشارين.
وفي إطار تفعيل هذه التوجهات، تم إعداد مشروع هذا المرسوم بالتعاون مع النقابات التعليمية الرائدة من خلال لجنة عليا برئاسة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ، وعضوية الكتاب العامين للنقابات التعليمية، وتشكيل لجنة تقنية مشتركة بين الإدارة والنقابات التي عقدت العديد من الاجتماعات.
ويمتد تطبيق هذا المرسوم اعتبارًا من أول سبتمبر 2023، ويعتمد على مبادئ التكامل والتوافق وزيادة جاذبية مهنة التعليم والتعلم المستدام والمسؤولية والأداء الفعّال.
ومشروع النظام الأساسي كما سبقت الإشارة إليه في عدة مقالات ، فهو يعتمد على مبادئ التكامل والتوافق وزيادة جاذبية مهنة التعليم والتعلم المستدام والمسؤولية والأداء الفعّال. كما يهدف إلى تعزيز التعليم وتحسين أوضاع المعلمين والمعلمات، وتقديم خدمة أفضل للطلاب.
وتعكس هذه الخطوة التزام الحكومة بتحسين نظام التعليم وتعزيز دور الأساتذة في بناء مستقبل أفضل للمجتمع. كما ستكون هناك مراجعة شاملة للأحكام المتعلقة بالموظفين في قطاع التربية الوطنية، والهدف هو تطوير نظام يعكس احتياجات الوقت الحالي ويحفز على تحقيق أعلى مستويات التعليم والمهنية.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق الجهود المستمرة لتحسين جودة التعليم وتطوير القطاع التربوي في البلاد.
