تبعا لمخرجات اللقاء المنعقد يوم الاثنين 27 نونبر 2023، انعقد يوم الخميس30 نونبر الجاري ، بالمقر الرئيسي للوزارة، اجتماعا للجنة الثلاثية الوزارية مع ممثلي النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية الموقعة على اتفاق 14 يناير 2023. للبحث في ملف الاحتقان الذي يعيشه القطاع بعد اعتماد النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
وجاء في بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ، أن هذا الاجتماع الذي ترأسه شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وحضره كل من وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، وممثلو النقابات التعليمية الأربع . استجابت الحكومة للمطالب التي تقدمت بها النقابات التعليمية، المتمثلة أساسا في تجميد النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية بهدف تعديله .الذي كان سببا في التوتر الذي يعرفه القطاع منذ اسابيع.
وأشار البلاغ إلى أنه ” تم الاتفاق أيضا على إصدار مذكرة وزارية تؤكد تجميد النظام الأساسي الجديد، وإيقاف العمل بكل مواده ومقتضياته ، وعدم إصدار نصوصه التطبيقية إلى حين انتهاء آجال جلسات الحوار المحددة في 15 يناير 2024 كحد أقصى. وبخصوص الاقتطاعات من أجور الشغيلة التعليمية خلال فترة الإضرابات، أكد مصدر نقابي أن الحكومة عبرت عن صيغة متوافق بشأنها للتجاوب مع مطلب الشغيلة التعليمية.
وأضاف المصدر نفسه، أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع، يوم الأربعاء 6 دجنبر المقبل، يخصص لدراسة كل المقترحات المتعلقة بالزيادة في أجور رجال التعليم، والإمكانيات المطروحة والسيناريوهات الممكنة لتحسين الأوضاع المادية، لشغيلة القطاع.، على أساس أن تدخل حيز التنفيذ ابتداء من سنة 2024“.
وتم أيضًا التأكيد على ضرورة إجراء مباراة الولوج إلى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في الموعد المحدد لها ، بهدف توفير الأعداد الضرورية من الأساتذة وأطر الدعم للسنة الدراسية المقبلة 2024/2025. كما تم الاتفاق على تطبيق العقوبات التأديبية المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
والتزم ممثلو النقابات بتقديم مقترحاتهم حول جميع الملفات العالقة للجنة التقنية في اجتماعها الأسبوع القادم.
