لم تستسغ هيئة الخبراء المحاسبين الغرامة المالية التي أقرها مجلس المنافسة والتي تبلغ في مجملها 3 ملايين درهم بتاريخ 28 يوليوز المنصرم. وكان مجلس المنافسة أصدر مؤخرا قرارا يفرض على هيئة الخبراء المحاسبين غرامة مالية بقيمة 3 ملايين درهم ، بسبب خرقها للقانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. حسب مجلس المنافسة.
وكان هذا المجلس عقد في جلستين متفرقتين بتاريخ 7 و28 يوليوز 2022، خصصتا لدراسة الإحالة المتعلقة بالخبراء المحاسبين والتداول بشأنها، حيث أصدر المجلس قرارا تحت عدد 80/ق/2022 فرض بموجبه على هيئة الخبراء المحاسبين غرامة مالية قدرها ثلاثة ملايين درهم . كما ألزم المجلس الهيئة بتعديل جميع الوثائق الصادرة عنها والمتضمنة لمقتضيات منافية للمنافسة.
وعن أسباب إصدار هذه الغرامة ، أبرز بلاغ صادر عن المجلس ،أنه تم إصدار هذا القرار بناء على خرق الهيئة “لمقتضيات المادة السادسة من القانون رقم 12 -104 التي تحظر كل الاتفاقات الصريحة أو الضمنية ، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما ، ولا سيما عندما تهدف إلى عرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها ، وكذا الحد من ولوج السوق أو من الممارسة الحرة للمنافسة”.
وأوضح البلاغ ، أنه بعد التحريات المنجزة في الموضوع، اتضح أن هيئة الخبراء المحاسبين مارست أعمالا منافية للمنافسة تتمثل في “وضع الهيئة لاتفاق ما بين أعضائها خاص بتحديد وتعميم حد أدنى للأتعاب ، بسعر أدنى متوسط لا يقل عن مبلغ خمسمائة درهم (500 درهم) لكل ساعة عمل دون احتساب الرسوم ، وجعله إلزاميا بالنسبة لكافة الخبراء المحاسبين الذين يزاولون نشاطهم في السوق الوطنية للتدقيق المالي والمحاسبي القانوني والتعاقدي.
وتتمثل هذه الممارسات أيضا ، يضيف المصدر ، في “تضمين العديد من الوثائق الصادرة عن هيئة الخبراء المحاسبين لمقتضيات منافية لقواعد المنافسة ، تتعلق بالنص على تحديد سعر أدنى في سوق مفتوحة في وجه المنافسة الحرة، وهو الاختصاص الذي لم يوكله المشرع للهيئة كما تنص على ذلك مقتضيات القانون رقم 15.89 المتعلق بتنظيم مهنة الخبرة المحاسبية وإنشاء هيئة الخبراء المحاسبين”.
مجلس المنافسة يفرض غرامة مالية على هيئة الخبراء المحاسبين
