رسالة وزير الداخلية عدد D217 بتاريخ 21 يناير 2019 الى الجماعات الترابية حول تعيين موظفين مكلفين بتلقي طلبات الحصول على المعلومات تنفيذا للقانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة
تم إطلاق تدبير طلبات الحق في الحصول على المعلومات المقدمة للجماعات الترابية، حيث أصبح ابتداء من 12 يناير 2022، بإمكان مواطنات والمواطنين تقديم طلبات الحصول على المعلومات للجماعات الترابية، عبر منصة “شفافية chafafiya.ma”.
وأفاد بلاغ لوزارة الداخلية أن عدد الطلبات التي تقدم بها المواطنون في ظرف ثمانية أيام، للحصول على المعلومات المقدمة للجماعات الترابية، بلغ 4370 طلبا، ما يعادل التقدم بـ 546 طلبا يوميا.
وعلمت أنه بعد إطلاق المنصة من طرف وزارة الداخلية يوم الأربعاء 12 يناير الجاري، بلغ عدد الطلبات المعالجة 2779 طلبا، أما الطلبات في طور المعالجة فتبلغ 1591 طلبا، علما أن المؤسسات والهيئات المعنية محددة في 1695 مؤسسة.
ويحق لطالب المعلومات تقديم شكاية إلى رئيس المؤسسة أو الهيئة المعنية في غضون عشرين يوم عمل من تاريخ انقضاء الأجل القانوني المخصص للرد على طلبه.
وأفاد البلاغ أنه من خلال انخراطها في هذه المنصة، تعتمد الجماعات الترابية رقمنة مسار تقديم وتتبع طلبات الحصول على المعلومات، تطبيقا لمقتضيات القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات والقانون 19-55 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية
وبموجب ذلك أحدثت الجماعات الترابية بريدا الكترونيا مخصصا لتلقي طلبات الحصول على المعلومات من طرف المواطنات .
ويأتي تكريس هذا الحق ليؤكد الالتزام الدائم للمملكة المغربية بحقوق الإنسان ،كما هي متعارف عليها عالميا، وبمقتضيات المادة 19 من الإعـلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وكذا المادة 10 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي ألزمت الإدارات العمومية بضرورة تمكين المواطنين من الحصول على المعلومات واتخاذ التدابير الكفيلة لممارستهم لهذا الحق، تعزيزا للشفافية وترسيخا لثقافة الحكامة الجيدة.
