طالبت المديرية العامة للضرائب صناع المحتوى بدفع الضرائب على الثروات التي راكموها خلال السنوات الماضية بفضل المحتوى الذي ينشرونه ، وكذا الأرباح التي تدرها عليهم إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي التي يديرونها في غفلة من المصالح المختصة بحسبهم.
مصادر متتبعة أوضحت أن صناعة المحتوى في المغرب عرفت منحى تصاعديا خلال السنوات الأخيرة، ارتفعت معه مظاهر التباهي بالثروات والأملاك على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة فيما يتعلق بالأرباح على المداخيل التي يتلقاها صناع المحتوى المغاربة من شركات غوغل ويوتيوب وغيرها من القنوات التي تنشر المحتويات..
وفي هذا السياق، أفادت ذات المصادر ، أن المديرية العامة للضرائب تتوفر على معطيات يستغّلها المؤثّرون وصناع المحتوى للتّهرب الضريبي على الدخل، و للهروب من المساءلة حول مصادر الأموال التي تتعقبها جهات قانونية عند الثراء الفاحش ، الذي يتباها به الكثيرون من أصحاب هذه المواقع الإلكترونية التي تدر عليهم أموالا طائلة دون جهد جهيد.
وأوردت المصادر نفسها ، أن الإشكالية القانونية المطروحة المتعلق بمداخيل المؤثرين تتجلى في كون هؤلاء المؤثرين أنهم لا يدلون بفواتير للشركات والأفراد الذيم يقدمون لهم خدماتهم، فضلا عن عدم تصريحهم بدخلهم السنوي.
وعليه ، بدأت المصالح المختصة بالضرائب بتتبع الأنشطة التي يزاولها الأفراد على المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، ووضع الإطار القانوني الذي تخضع له ، بما يمكن من استخلاص الضرائب من أصحابها وتغريمهم في حالة عدم وضع التصريح بالمداخيل في إبانه ، إسوة بالشركات والمؤسسات والأفراد الذين يزاولون مهامهم التجارية أو الصناعية وغيرها ، خاصة وأن مكتب الصرف التابع لوزارة الاقتصاد والمالية سبق أن طالب صناع المحتوى المغاربة على يوتوب بالتّصريح بالإيرادات المُحصّلة دون أن يبلغ هذا الإجراء مدى بعيدا يصل حد المسائلة القانونية.
و أشاد الكثير من النشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي في المغرب بهذه الخطوة مطالبين بسن نظام ضريبي حتى تكون عدالة ضريبية و يكون تصريح بدون تهرب. في حين شددت فئة أخرى على ضرورة تطبيق الضريبة على التفاهة والروتين اليومي أما الفيديوهات الهادفة الثقافية أو التعليمية فيجب إعفاؤها”.
يشار أن المديرية قامت بإشعار صُنّاع المحتوى لكون مداخيل البعض منهم تتجاوز ال 100 ألف درهم شهريا ، أي ما يعادل دخلا سنويا في حدود مليون و 200 ألف درهم ، ما يدخل ضمن شريحة الدخل التي تفرض عليها نسبة اقتطاع تعادل 38 في المائة .
