قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في مراكش، تأجيل محاكمة عشرة مسؤولين ومنتخبين متابعين بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية واستغلال البرنامج الملكي “مراكش الحاضرة المتجددة”، إلى غاية 28 نونبر المقبل.
ويتابع المعنيون على خلفية شبهات تفويت غير قانوني لعقارات وأملاك عمومية، واستغلال مواقعهم لإنشاء شركات صورية بأسماء أقاربهم، استُعملت للحصول على صفقات ودعم مالي لمشاريع في قطاعات الفلاحة والبلاستيك والتصدير والإعلام. وتشير المعطيات إلى أن المتهمين عمدوا لاحقاً إلى التنازل عن تلك العقود لفائدة أطراف أخرى، ما حوّل المال العام إلى وسيلة للمضاربة وتحقيق أرباح شخصية.
وتتضمن لائحة الاتهامات الموجهة إليهم جرائم تبديد أموال عمومية، وتلقي فوائد غير مشروعة، والتزوير واستعماله والمشاركة فيه. وقد تولت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التحقيق في الملف منذ سنة 2018، قبل أن يُحال على غرفة الجنايات في عام 2022.
وفي انتظار استكمال أطوار المحاكمة، اقتصرت الإجراءات القضائية على سحب جوازات سفر المتهمين ومنعهم من مغادرة التراب الوطني دون توقيفهم، بينما ينتظر الرأي العام أن يشكل هذا الملف اختباراً حقيقياً لجدية مؤسسات العدالة في محاربة الفساد واسترجاع المال العام، في ظل الانتقادات المتصاعدة لتأخر البت في القضايا ذات الطابع المالي والإداري.
