عبّرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بجهة مراكش–آسفي عن “قلق بالغ” إزاء الحملة الأمنية الواسعة التي تعرفها أحياء المدينة العتيقة، والتي تشمل منع استعمال الدراجات النارية داخل عدد من الأزقة بدعوى تعزيز السلامة الطرقية واحترام قواعد المرور.
وقالت العصبة، في بيان استنكاري، إن التدابير المتخذة “تمسّ بشكل مباشر” بحرية التنقل المكفولة دستورياً، مشيرة إلى أن الفصل 24 من الدستور المغربي، والمادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 12 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، تضمن جميعها هذا الحق دون قيود غير مبررة.
وأوضحت الهيئة الحقوقية أن ساكنة المدينة القديمة تعتمد بشكل كبير على الدراجات النارية كوسيلة أساسية للتنقل ونقل السلع وقضاء الحاجيات اليومية، خاصة في ظل الطابع العمراني للأزقة الضيقة والمتشابكة التي تمتد على أكثر من 700 هكتار، ما يجعل هذه الوسيلة “حيوية ولا يمكن الاستغناء عنها”.
واعتبر البيان أن وضع علامات منع ولوج الدراجات النارية عند معظم مداخل المدينة العتيقة “يشبه شكلاً من أشكال التهجير غير المباشر”، مؤكداً أن الإجراء اتُّخذ دون إشعار مسبق أو توفير بدائل عملية تراعي حاجيات السكان وتحقق في الآن ذاته انسيابية حركة السير.
وفي هذا الإطار، دعت العصبة إلى:
ــ مراجعة قرار المنع بما يضمن التوازن بين متطلبات الأمن والحفاظ على السلامة وحق السكان في التنقل بكرامة.
ــ اعتماد مقاربة تشاركية تضم السلطات المحلية والهيئات الحقوقية وممثلي الساكنة قبل اتخاذ قرارات مؤثرة على الحياة اليومية للمواطنين.
ــ ضمان احترام كرامة المواطنين أثناء تنفيذ الحملات الميدانية، وتفادي أي ممارسات تعسفية أو تمييزية.
ــ البحث عن حلول بديلة تراعي الخصوصيات الاجتماعية والعمرانية للمدينة العتيقة بدل الاقتصار على المقاربة الزجرية.
وختمت العصبة بيانها بالتأكيد على أن حماية النظام العام لا تتعارض مع صون الحقوق والحريات، داعية السلطات إلى تبنّي رؤية متوازنة تتماشى مع الواقع المعيشي للساكنة وتحترم كرامتهم داخل النسيج التاريخي للمدينة العتيقة لمراكش.
